ندد الكرملين اليوم الأربعاء بحادث احتجاز موظفة حكومية روسية في مطار رواسي شارل ديغول بباريس، محذرًا من أن هذه الواقعة ستزيد من توتر العلاقات بين فرنسا وروسيا المتدهورة بالفعل.
احتجاز موظفة حكومية
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن شرطة الحدود الفرنسية احتجزت موظفة من وزارة الخارجية الروسية لفترة قصيرة يوم الأحد قبل السماح لها بدخول البلاد. ويأتي هذا الاحتجاز في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وباريس تدهورًا كبيرًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، في ظل دعم فرنسا للجانب الأوكراني.
ردود الفعل الروسية
في مؤتمر صحفي، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التصرفات الفرنسية بأنها غير مقبولة، محذرًا من أن الحادثة ستفاقم العلاقات الثنائية المتضررة. ولم تصدر السلطات الفرنسية أي تعليق رسمي حتى اللحظة حول هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الفرنسي الجديد في موسكو نيكولا دو ريفيير، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن ما حدث في 6 أبريل في مطار شارل ديغول غير قابل للتفسير.
تفاصيل الحادثة
وأضافت زاخاروفا أن الموظفة المحتجزة، التي ينتمي للوفد الرسمي الروسي، تعرضت لمصادرة هاتفها وحاسوبها من قبل أجهزة الحدود الفرنسية. وقد تم إرسال موظف قنصلي روسي بشكل عاجل إلى المطار للتواصل معها.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه بعد مجموعة من الإجراءات، تم السماح للموظفة بدخول البلاد ولكنها اضطرت لقضاء يوم كامل في منطقة الحدود بالمطار.
تحذير مستقبلي
كما أعربت زاخاروفا عن الاحتجاج الروسي الشديد بعدما تم استدعاء السفير الفرنسي، وحذرت من عدم السماح بمرور هذه الواقعة دون عواقب. وتأتي هذه الأحداث بعد اتهامات فرنسية متكررة لروسيا بتنفيذ عمليات زعزعة استقرار إعلامية dentro بلادها.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير إن روسيا تشكل “خطرًا وجوديًا على الأوروبيين”، في وقت تعكس فيه الحكومة الفرنسية تزايد الانتقادات في وسائل الإعلام الرسمية الروسية.
التوتر الدبلوماسي المتزايد
وكانت فرنسا قد قامت بطرد 41 دبلوماسيًا روسيًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بزعم قيامهم بأنشطة تجسس. ردت موسكو بدورها بإعلان 34 دبلوماسيًا فرنسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم.
وفي ظل هذا المستوى العالي من التوتر، قضت محكمة في موسكو في أكتوبر 2024 على الباحث الفرنسي لوران فيناتييه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لعدم تسجيله كـ “عميل أجنبي”، ما أثار احتجاجات فرنسية متكررة حول الحكم الذي اعتبرته “اعتباطيًا”.
