أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن استعداده لتحقيق أهداف البلاد في تصدير منتجات مختلفة بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030.
تقدم في الصناعات
أكد عبد الرؤوف بوحبيلة، عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في حديثه للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تواصل إحراز تقدم ملحوظ في قطاعها الصناعي، بفضل السياسات الداعمة للإنتاج المحلي. وأكد أن الصناعات الغذائية تُشكل ركيزة أساسية في الصناعات التحويلية في البلاد.
كما أشار بوحبيلة إلى “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، بما فيها هدف تصدير 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
تحفيز الاستثمار
أوضح بوحبيلة أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس الجزائري والتي ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في القطاعات الصناعية. وقد أثمرت هذه السياسات عن تحسين جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، لتكون في مقدمة المنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن “الصناعات الغذائية تمثل الآن الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، حيث تحظى المنتجات الجزائرية بقبول واسع في أسواق مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
زيادة المؤسسات
أكد بوحبيلة أن الجزائر أصبحت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة في المواد الأولية. وأصبحت الجزائر واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في المجال الصناعي.
وأشار إلى زيادة عدد المؤسسات الجزائرية في قطاع الصناعات الغذائية، والذي وصل إلى 31 ألف شركة، توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل. تعمل هذه الشركات على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، والاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية.
شراكات استراتيجية
صرح بوحبيلة بأن المجلس يواصل جهوده في جذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية. يتزامن هذا مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال، مما يُعزز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعاً، ما يبرز التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وآفاق نموها المستقبلية. ولفت إلى التحسن في أداء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية.
اختتم بوحبيلة تصريحاته بالتأكيد على أن “الجزائر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها في تعزيز صادراتها الصناعية”، مؤكداً أن المجلس سيستمر في دعم المتعاملين الاقتصاديين، من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني.