شهدت شركات الإنتاج الحربي في مصر نموًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 144% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتصريحات وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى.
نمو إيرادات الإنتاج الحربي
أكد وزير الإنتاج الحربي خلال عرضه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، أن الوزارة قامت بتنفيذ 9 مشروعات حربية جديدة بالإضافة إلى تطوير خطوط الإنتاج في عدد من الشركات.
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة أن المناقشة تطرقت إلى خطط العمل المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتعزيز برامج توطين التكنولوجيا الحديثة.
زيادة التعاون مع القطاع الخاص
كما كشف الوزير عن أن مشروع الموازنة للعام 2024/2025 يستهدف تعزيز المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، متضمنًا التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، المحلي والعالمي، لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وشدد على الأهمية الحيوية لدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم تقدم مصر، عبر تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، واستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة أيضًا لخدمة المجتمع المدني.
منافذ متنقلة وأسعار تنافسية
وأشار الوزير إلى إطلاق عدة منافذ متنقلة بأسعار تنافسية، تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. ويأتي ذلك بمشاركة القطاع الخاص، وتشمل مشروعات تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية.
تعتبر وزارة الإنتاج الحربي منذ تأسيسها عام 1954، المؤسسة الصناعية الأقدم في البلاد، حيث تم إنشاؤها لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات، وتطور دورها ليتجاوز ذلك إلى المساهمة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
تطوير مستمر في الإنتاج
تضم الوزارة نحو 20 شركة تابعة، تعمل في مجالات متنوعة تشمل تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى منتجات مدنية مثل الأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية. في السنوات الأخيرة، شهدت شركات الإنتاج الحربي تطورًا ملحوظًا حيث بدأ التركيز على تحديث خطوط الإنتاج وتطوير منتجات تلبية الاحتياجات العسكرية الحديثة منذ السنة المالية 2019/2020.