وجهت السلطات البريطانية اتهامات لعدد من المواطنين البريطانيين بالانخراط في جرائم حرب، وذلك عقب انضمامهم للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة. اليوم، تقدم مجموعة من المحامين والباحثين البريطانيين بشكوى رسمية إلى شرطة العاصمة البريطانية، متضمنة تفاصيل هذه الجرائم.
التحقيقات في الجرائم
حسب ما أفادت به صحيفة “الغارديان”، يتولى المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل مانسفيلد، قيادة الفريق القانوني الذي سيقدم اليوم ملفاً من 240 صفحة لوحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد. يتناول الملف انتهاكات خطيرة حصلت في غزة، شملت استهداف المدنيين وعمال الإغاثة بالقتل، بما في ذلك بواسطة القناصة، إضافة إلى هجمات عشوائية على المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
یوجه التقرير أيضاً اتهامات للمشتبه بهم بشن ataques منسقة على مواقع محمية، تشمل المعالم التاريخية والأماكن الدينية، كما يتهمهم بالتهجير القسري للمدنيين.
حماية القانون الدولي
لم تُعلن أسماء المشتبه بهم لأسباب قانونية، لكن مانسفيلد، المعروف بمساعيه في مواجهة الانتهاكات الحقوقية، أكد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة فقال: “إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئاً حيالها”. وشدد على أن “المواطنين البريطانيين ملزمون قانوناً بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، ولا أحد فوق القانون”.
وذكر مانسفيلد أن التقرير يغطي الجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، مشيراً إلى أن الإعداد لهذا الملف استغرق نحو ستة أشهر.
حصيلة الحرب المأساوية
وفقاً للتقرير، تُعد كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 115 ألف شخص.
