الدبيبة: الإنفاق الموازي يهدد استقرار الاقتصاد الليبي

الإنفاق الحكومي الرسمي

أعلن عبد الحميد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت 123 مليار دينار ليبي، وفق الترتيبات المالية المعتمدة. وأشار إلى أن حجم الإنفاق الموازي، الذي تصرفه ما وصفها بـ “الحكومة الموازية”، بلغ 59 مليار دينار، وهو ما تم صرفه خارج المسارات القانونية المعترف بها.

التأثيرات الاقتصادية السلبية

وأوضح الدبيبة أن هذا الإنفاق الموازي يعد تعديًا خطيرًا، ويشكل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الليبي. كما أشار إلى أنه أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي وارتفاع الدين العام المحلي، بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبًا على مستوى معيشة المواطن في مختلف المناطق.

وأضاف أن الإنفاق الموازي تجاوز بكثير ما تم تخصيصه لمشروعات التنمية في البلاد، والذي لم يتجاوز 12 مليار دينار. وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية تواصل إنفاقها لصالح جميع الليبيين دون استثناء، مما يغطي كامل التراب الوطني.

التحذيرات من استمرار المخالفات

وشدد الدبيبة على أن الإنفاق الموازي تسبب في أضرار مباشرة وخطرة على الاقتصاد الوطني، مثل تفاقم العجز في ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية، إلى جانب تسجيل مستويات غير مسبوقة في الدين العام.

وفي ختام تصريحاته، حذر الدبيبة من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمسار الرسمي للإنفاق لضمان الشفافية، وكذلك لحماية الاستقرار المالي والمعيشي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الهشة التي يمر بها الاقتصاد الليبي.