شهدت الولايات المتحدة يوم السبت، تنظيم مظاهرات واسعة ضد الرئيس دونالد ترمب، بعد مرور أقل من 100 يوم على بدء ولايته الثانية. وتجمعت الاحتجاجات في 50 ولاية، معبرة عن رفض سياساته التي وصفها المشاركون بأنها “تدميرية”, وخاصة فيما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية والعاملين في الحكومة. كما أضيفت إلى ذلك الاعتراضات على الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية لملايين الأميركيين من خلال ارتفاع أسعار السلع.
توقعات محسوبة
أعلن منظمو الاحتجاجات أنهم قللوا من توقعاتهم حول عدد المشاركين، تزامناً مع النقاشات المستمرة حول التغيرات التي شهدها المشهد السياسي بعد فوز ترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات 2024. ورغم محاولاتهم لجذب جمهور متنوع، فإن اللافت كان استبدال شخصيات هوليوودية بالسياسيين وقادة عماليين كمحاورين رئيسيين في هذه التظاهرات، على عكس الأعوام السابقة.
وانطلقت الاحتجاجات تحت شعار “ابتعدوا عنا!”، بدعم من منظمتي “أنديفيزيبل” و”موف أون”، بالإضافة إلى عدة مجموعات أخرى نشطت في ميادين حقوق الإجهاض والعنف المسلح والعدالة العرقية خلال إدارة ترمب السابقة. وأكد المنظمون أنهم يتعاونون مع 150 شريكاً محلياً ووطنياً لتسليط الضوء على أن سياسات ترمب تهدد الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم، مما يصعب الحياة على المواطن الأميركي العادي.
أعداد المحتجين
تشير التوقعات إلى أن نحو نصف مليون شخص سجلوا نيتهم المشاركة في المظاهرات في جميع الولايات، وهو رقم قريب من عدد المشاركين في المظاهرة النسائية الشهيرة في واشنطن بعد تنصيب ترمب عام 2017.
بحث المنظمون عن أساليب جديدة لإدارة المعارضة، مؤكدين أن التطورات السياسية تتطلب أفكاراً مختلفة. فبعد فوز ترمب في الانتخابات الشعبية العام الماضي، بات من الضروري فهم أسباب هذا التحول يجتذب الجميع.
نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” تصريحات لعالمة السياسة إيريكا تشينويث، التي رأت أن الاحتجاجات السابقة كانت فعالة على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن تتسبب في هزيمة سياسية ترمب، مما يتيح له إعادة تشكيل حركته وتحقيق الفوز من جديد.
تحديات المعارضة
تسجل الانتقادات الموجهة للديمقراطيين أنهم ما زالوا يتعاملون مع سياسات ترمب عبر المحاكم، بدلاً من وضع برامج سياسية واضحة. ويشير الخبراء إلى أن التصويت هو السبيل الأمثل لهزيمة المتطرفين.
شهدت الأسابيع الماضية تصاعد رقعة الخلاف حول دور القضاء في مواجهة قرارات ترمب التنفيذية. وفيما دافع الديمقراطيون عن الحقوق القضائية، تواجههم هجمات شديدة من الجمهوريين، وخاصة من ترمب الذي تساءل عن أسباب تقييد سلطات الرئيس المنتخب من قبل المحكمة.
ولذا، فإن نوعية المشاركين في احتجاجات السبت ستحدد كيفية تأثير المعارضة على مستقبل البلاد، مع الآمال بأن تضم مجموعة متنوعة من الناس من الولايات الحمراء والزرقاء.
الانتخابات الجزئية
من جانبهم، اعتبر بعض المراقبين أن الانتخابات الجزئية الأخيرة في فلوريدا وويسكونسن أعطت الأمل للمعارضة والديمقراطيين في تحسين أوضاعهم. ورغم فوز الجمهوريين في فلوريدا، كان الفارق أقل مما كانوا يتوقعون، بينما شكل نجاح المرشحة الليبرالية في ويسكونسن صفعة لترمب بعد استثماره أكثر من 20 مليون دولار في الانتخابات.
تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع طفيف في شعبية ترمب، الذي واجه تحديات تاريخية يتمثل أبرزها في خسارة الحزب الحاكم مقاعد في مجلس النواب بعد دورة التجديد النصفي.
وفى الوقت الذي يعتبر فيه الجمهوريون أنه من المبكر التنبؤ بالوضع السياسي العام، أظهرت استطلاعات حديثة أن تأييد ترمب وصل إلى 43%، بينما يرى 52% أن الرسوم الجمركية لها تأثير سلبي، فيما يعتبر 57% من المستطلعين أن تحركات الرئيس لتحسين الاقتصاد غير مستقرة.
يعتبر بعض القادة الجمهوريين أن الحزب لا يزال في موقف هجومي، مشيرين إلى الدوائر الانتخابية التي فاز بها ترمب والتي تسيطر عليها الديمقراطيون تاريخياً.
