فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف كبيرة بين منتجي البيرة في هولندا والنبيذ في إسبانيا.
رسوم ترامب تؤثر سلباً
عبر مينت فاترلاندر، مدير جمعية مصانع البيرة الهولندية “Nederlandse Brouwers”، عن قلقه بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 20% على جميع المنتجات الأوروبية. وأوضح في تصريح لوكالة “نوفوستي” أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على كلا الطرفين اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد فاترلاندر أن ما يقلق الجمعية بشكل خاص هو إدراج البيرة ضمن الملحق 1 الذي يشمل المنتجات الخاضعة لرسوم الألمنيوم البالغة 25%.
تحديات التصدير الهولندي
أشار فاترلاندر إلى أن الجمعية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات المتأثرة، خاصة أن هولندا تصدر البيرة إلى الولايات المتحدة سواء في زجاجات أو علب ألمنيوم.
وشدد على أهمية تقليل التوترات للحد من تأثير الرسوم على البيرة، مما سيفيد جميع الأطراف بما في ذلك المستهلكين والموظفين والشركات في كلا السوقين.
الأهمية السوقية للولايات المتحدة
تعتبر الولايات المتحدة سوق التصدير الأهم لمصنعي البيرة الهولنديين، حيث يتم تصدير 40% من إجمالي صادرات البيرة الهولندية إلى هناك.
تحذيرات من صناعة النبيذ الإسباني
في سياق متصل، حذرت أوليسيا إيساكوفا، رئيسة قسم التصدير في مصنع النبيذ Palacios Vinos de Finca الإسباني، من المخاطر التي تمثلها الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادرات النبيذ الإسباني التي تصل قيمتها إلى حوالي 390 مليون يورو.
وفقاً لإيساكوفا، فإن الرسوم الجديدة ستلحق ضرراً كبيراً بصناعة النبيذ الإسبانية حيث تم تصدير 97 مليون لتر في عام 2024، مما يشير إلى تهديد كبير لصادرات تمثل حوالي 13% من إجمالي صادرات النبيذ.
التأثير على المنتجين الصغار
تظل الولايات المتحدة ثاني أهم سوق للخمور الإسبانية، وتمثل السوق الرئيسية للنبيذ الفوار. وأكدت إيساكوفا أن الضرر الأكبر سيحل بمصانع النبيذ الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلاً من صعوبات في التوجه نحو أسواق بديلة.
تدهور العلاقات التجارية
تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أبرمت في عام 2020 اتفاقية تجارية لتعزيز تجارة النبيذ، مما يثير الشكوك حول التزامها بهذه الاتفاقيات وسط التوترات المتزايدة.
على جانب آخر، وقع ترامب يوم الأربعاء مرسوماً بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات، بدءاً من 10%، مع تحديد معدلات أعلى لمعظم الدول.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم تم احتسابها بناءً على عجز الميزان التجاري مع كل دولة، بهدف تحقيق توازن أفضل في الموازنة التجارية.
