تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، اليوم، بأن يكون سداد ودائع صغار المودعين على رأس أولوياته، مؤكدًا ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الخصوص.
التأكيد على الاستقلالية
خلال مراسم تسلم مهامه من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أعرب سعيد عن إدراكه لثقل المسؤولية ودقة المرحلة الحالية، مؤكدًا التزامه بأحكام الدستور وحفاظه على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته بعيدا عن النفوذ السياسي.
وأشار سعيد إلى أن “الأولوية ستكون لسداد ودائع صغار المودعين، تليهم الفئة المتوسطة، وينبغي على المصارف والبنك المركزي والدولة أيضاً تحمل مسؤولياتهم”، لافتًا إلى أن البنك المركزي سينظر في جميع الخطط السابقة للتعافي الاقتصادي.
تحفيز المصارف
وشدد حاكم مصرف لبنان الجديد على ضرورة ضخ المصارف لأموال جديدة وزيادة رؤوس أموالها، مشيرًا إلى أن المصارف غير القادرة على ذلك يجب أن تندمج مع بنوك أخرى، مؤكداً أنه “إذا رفض أي بنك الاندماج، سيتم سحب تراخيصه”.
من جانبه، أوضح منصوري أن “البنك المركزي نظم حسابات الدولة وأوقف منصة صيرفة، مما ساهم في استقرار سعر الصرف”.
مطالبات بحلول عاجلة
كما أضاف منصوري أنه “من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي إجابات حول أموال المودعين، والوقت قد حان لإيجاد حلول شاملة تتطلب خطة حكومية متكاملة تُقر في المجلس النيابي”.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمت منذ عام 2019، عندما دخلت البلاد في انهيار مالي نتيجة تراكم الدين العام، مما أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة وفقد المواطنون جزءًا كبيرًا من قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم.
أزمة الودائع
بدأت أزمة الودائع في أواخر 2019، حين فرضت البنوك قيودًا صارمة على سحب الأموال بالدولار والتحويلات الخارجية، ما أدى إلى احتجاز أموال المودعين داخل النظام المصرفي.
