وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً، يقضي بفرض “رسوم جمركية متبادلة” على واردات البلاد من جميع دول العالم، بنسب متفاوتة. هذه الخطوة، التي لاقت استنكاراً واسعاً من مختلف الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
تفاصيل الرسوم الجمركية
في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض، وصف ترمب توقيع الأمر بأنه “يوم التحرير”، حيث أكد أن هذا الأمر “التاريخي” يهدف إلى فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الواردات. وقال: “ما يفعلونه بنا، نفعله بهم. هذا أمر بسيط جداً، ولا يمكن أن يكون أسهل من ذلك”، معتبراً أن هذا اليوم هو “أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي”.
تتضمن الرسوم الجديدة نسبة 34% على واردات الولايات المتحدة من الصين، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأشار ترمب إلى أن الحد الأدنى للرسوم سيكون 10% على سائر دول العالم، مع فرض رسوم مرتفعة على بعض الدول كـ31% على سويسرا، و24% على اليابان، و26% على الهند.
ردود الفعل الدولية
عقب الإعلان عن الرسوم، قدمت العديد من الدول ردود فعل سريعة. فقد تعهد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بالرد على الرسوم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل جذري على التجارة الدولية.
وبدوره، دعا اتحاد صناعة الكيميائيات الألمانية إلى “الهدوء” في مواجهة القرارات الأمريكية، متمنياً ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد الموقف. كما أعرب اتحاد صناعة السيارات الألماني عن قلقه، مشدداً على أن هذه الرسوم ستعود بالضرر على كل من السوقين الأوروبية والأمريكية.
مواقف قادة العالم
في إيطاليا، أعربت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، عن قلقها من تصاعد التوتر التجاري، معتبرة أن الأمر “سيؤدي إلى إضعاف الغرب”. أما وزير التجارة البريطاني، فقال إن المملكة المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف آثار هذه الرسوم، دون اتخاذ إجراءات انتقامية في الوقت الراهن.
وعن الوضع في أمريكا اللاتينية، أقرّ البرلمان البرازيلي قانوناً يتيح للحكومة الرد على الإجراءات التجارية الأميركية. بينما أبدت الحكومة البرازيلية أسفها للرسوم، مشيرةً إلى أنها ستقوم بتقييم جميع الخيارات المتاحة.
أصداء آسيوية
في آسيا، أكدت الحكومة الصينية على معارضتها القوية للرسوم، متعهدة بإجراءات مضادة لحماية مصالحها. وفي اليابان، حذر وزير التجارة من أن الرسوم الجديدة قد تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الأسترالي بالقول إن هذه التحركات لا مبرر لها، محذراً من تداعياتها السلبية على العلاقة بين أستراليا والولايات المتحدة.
