أكدت الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا أهمية استمرار شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من استبعاد الشركات الأمريكية من العقود الأوروبية الخاصة بالتسلح.
رسالة أمريكية جديدة
جاء ذلك وفقًا لوكالة “رويترز”، التي أفادت بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاءهم الأوروبيين بضرورة مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركة الشركات الأمريكية في مناقصات الأسلحة.
تحركات الاتحاد الأوروبي
وتعكس هذه الرسائل الأمريكية تصاعد التوترات عقب خطوات الاتحاد الأوروبي لدعم صناعة الأسلحة المحلية، مع احتمال تقييد مشتريات بعض أنواع الأسلحة من الولايات المتحدة.
وأشار المسئولون الأمريكيون، خلال اجتماع عُقد في أواخر مارس الماضي مع وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى رغبة الولايات المتحدة في الاستمرار بالمشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي. وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية سيُنظر إليه بشكل سلبي في واشنطن.
إيضاحات دبلوماسية
وأفاد دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، بأن بلاده تلقت مؤخرًا إخطارًا من مسؤولين أمريكيين ينبه إلى أن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي سيكون غير مقبول لدى الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو يعتزم مناقشة هذه المسألة خلال زيارته لبروكسل هذا الأسبوع، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف “الناتو”.
مناقشات مستقبلية
وأضاف المسؤول أن هذه القضية ستظل قيد المناقشة، مشيرًا إلى ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الحلفاء الأوروبيين في تعزيز قدراتهم الدفاعية. في الوقت نفسه، حذر ترامب من إنشاء حواجز جديدة قد تستبعد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع في أوروبا.
وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر مارس، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا، في حال تعاونوا بشأن الرسوم الجمركية.
ردود فعل محتملة
وفقًا لتقارير إعلامية، من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية موحدة بدءًا من الثاني من أبريل. وكشفت صحيفة “باييس” عن عدم وجود “خطوط حمراء” لدى بروكسل للرد على أي رسوم أمريكية، حيث يمكن تنفيذ تدابير مماثلة، وقد تُغلق المفوضية الأوروبية السوق أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
كما تتضمن الردود المحتملة منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الحكومية أو المشاريع المموّلة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
