شدد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري على رفضه الاتهامات الإسرائيلية لمصر بانتهاك اتفاقية السلام، معتبراً ذلك محاولة لتغطية الفشل الداخلي للإدارة الإسرائيلية الحالية.
ردود بكري على الادعاءات
قال بكري في تغريدة له عبر منصة “إكس” مساء الثلاثاء إن الادعاءات الإسرائيلية بأن مصر خالفت اتفاقية السلام الموقعة هي ادعاءات كاذبة، تهدف إلى إلهاء المواطنين عن الإخفاقات التي تعاني منها حكومة نتنياهو.
وأضاف أن الأمر تجاوز مجرد الادعاءات، حيث طالب وزير الدفاع الإسرائيلي الولايات المتحدة بالتدخل لطلب تفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء، مما يشير بوضوح إلى وجود مخطط يستهدف القوات المسلحة المصرية.
تأكيد على قوة الجيش المصري
وأشار بكري إلى أن الجيش المصري هو حامي الأمن القومي، ويمثل رمزاً للقوة الوطنية، مضيفاً أنه لا يعرف الانكسار ولا يقبل الإملاءات. واستشهد بكري بتاريخ الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، محذراً إسرائيل بأنه قادر على التكرار إذا لزم الأمر.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى كل من مصر والولايات المتحدة، تطلب فيه تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، قائلة إنها تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام.
تحذيرات إسرائيلية
ونقل مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن المسألة تمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن تل أبيب لن تقبل بزيادة الوجود العسكري المصري في سيناء.
كما أشارت التقارير إلى أن إسرائيل تراقب باستمرار هذه التحركات، حيث تسعى لتحديد ما يعتبره الإسرائيليون تجاوزات مصرية للاتفاقيات العسكرية. وقد رصدت قوة المراقبة الأميركية تلك الخروقات، حسبما أفادت التقارير.
ردود الفعل الدولية
في يناير الماضي، أعرب داني دانون، السفیر الإسرائیلي لدى الأمم المتحدة، عن قلقه بسبب تعزيز الجيش المصري لأسلحته، متسائلاً عن الدوافع وراء هذا التوسع العسكري.
لكن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، رد بإيضاح ضرورة وجود جيش قوي للدفاع عن الأمن القومي، مشيراً إلى أن الدول الكبرى مثل مصر تحتاج إلى تسليح متنوع لحماية مصالحها الوطنية.
