أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، عن ترحيبها بموافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.
موافقة البرلمان الأوروبي
أعربت مصر عن تقديرها لقرار البرلمان الأوروبي الذي تم اعتماده في جلسته العامة اليوم، والذي ينص على إتاحة الشريحة الثانية من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي. جاءت الموافقة بعد تصويت حظي بتأييد كبير من ممثلي مختلف المجموعات السياسية بالبرلمان.
الشراكة الاستراتيجية
أكد البيان أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار بأغلبية 452 صوتا يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر، ويبرز الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين في القاهرة، مارس 2024.
كما أشار البيان إلى أن هذا القرار يعد تقديراً لجهود رئيس الجمهورية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويؤكد دور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا. يساهم هذا الدعم في مسيرة مصر نحو التطوير والتحديث.
اتصال من البرلمان الأوروبي
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا، رئيس البرلمان الأوروبي، التي هنأته على الموافقة الأوروبية على الشريحة الثانية واعتبرت ذلك تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار.
جهود مكثفة
من جهته، أعرب عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين. وقد شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الكامل للشراكة بجميع مكوناتها.
كما قام عدد من رؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية، بزيارات لمصر، بهدف التعرف على التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
الخطوات المقبلة
تأتي هذه الموافقة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وبعد 6 أشهر من المناقشات المطولة. من المتوقع أن تعتمد الخطوات القادمة الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يليها مشاورات ثلاثية ستنتهي باعتماد نص نهائي للقرار.
حزمة الدعم الكلية
يجدر بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر يقدر بـ7.4 مليار يورو، يتم صرفها حتى عام 2027. تتوزع الموارد على دعم الموازنة، وضمانات استثمار، ومساعدات تدريبية وفنية لدعم بناء القدرات.
