انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، يوم الثلاثاء، النظام القضائي في أعقاب حكم قضائي يمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من الفرصة للمنافسة على رئاسة الجمهورية في 2027.
انتقاد الحكم القضائي
وقالت لوبان أمام نواب حزبها “التجمع الوطني” إن “النظام استخدم سلاحاً قوياً ضدنا”، مشيرة إلى أن هذا العمل يأتي في إطار المحاولات لمنعهم من الفوز في الانتخابات القادمة. وتابعت استراتيجيتها التي تهدف إلى تشكيك مصداقية القرار القضائي الذي أسند إليها تهمة اختلاس أموال عامة.
وأضافت أنه على خلفية الحكم، يشير رد فعلها إلى استياء كبير بين الفرنسيين، مشيرة إلى أن ملايين المواطنين يشعرون بالغضب من هذا القرار.
تفاصيل الحكم القضائي
ودانت محكمة فرنسية، يوم الاثنين، مارين لوبان بتهمة الاختلاس، مما يؤدي إلى منعها من شغل أي منصب عام على مدى خمس سنوات. كما قضت المحكمة بسجنها لمدة أربع سنوات، حيث ستكون عامين منها تحت الإقامة الجبرية، بينما سيكون العامان الآخران مع وقف التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، شملت أحكام المحكمة ثمانية أفراد آخرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، الذين كانوا قد شغلوا مناصب في البرلمان الأوروبي، وقد اعتبرت المحكمة أن حزبها قد نظم نظاماً لنهب أموال البرلمان الأوروبي.
ردود الفعل السياسية
في ظهورها التلفزيوني على قناة “تي إف 1″، وصفت لوبان الحكم بأنه “سياسي” واعتبرته انتهاكاً لسيادة القانون. وأكدت على أن هذا الحكم ليس فقط هدفه منعها من الترشح، بل يمثل أيضاً اعتداءً على الديموقراطية.
تصريحات لوبان تبرز البيئة السياسية المتوترة في فرنسا، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تسعى لتعزيز موقفها أمام أنصارها وتأكيد قدرتها على الصمود في وجه التحديات القضائية والسياسية.
