أصدرت محكمة الجنح في باريس، أمس، حكماً بسجن زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مارين لوبن، بتهمة الاختلاس، مما تسبب في زلزال سياسي في فرنسا. هذا الحكم يأتي في وقت حساس ويؤثر بشكل كبير على مستقبل لوبن السياسي.
تفاصيل الحكم
قضت المحكمة بسجن لوبن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو. لكن العقوبة الأشد تتمثل في منعها من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة 5 سنوات، مما يحرمها من إمكانية المشاركة في انتخابات عام 2027.
يُعتبر هذا الحكم مؤلماً بشكل خاص، نظرًا لأن لوبن قد خاضت معترك الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، ونجحت في الوصول إلى الجولة الثانية في مناسبتين.
طبيعة التهم
التهمة الموجهة إلى لوبن تتعلق بالاختلاس، حيث يُقال إنها استغلت أموال البرلمان الأوروبي المخصصة لأنشطة الأعضاء البرلمانيين بشكل غير قانوني. وأعلنت جماعة لوبن أنها ستستأنف الحكم الصادر ضدها.
ردود الفعل السياسية
توالت ردود الفعل من الحلفاء السياسيين للوبن، حيث اعتبر رئيس حزبها، جوردان بارديلا، أن الحكم هو «إدانة ظالمة»، مُشيرًا إلى أن الديمقراطية الفرنسية تعرضت لعملية إعدام. وقد أثار الحكم جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء في فرنسا وتبعاته على الساحة السياسية.
