يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، لاستقبال الصياغة النهائية لتوصيات ومخرجات المحور الاقتصادي للحوار، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل؛ وهي مقترحات وحلول عاجلة تدور حول التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث ناقشت: “التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية”.
عقد الحوار الوطني، هذا الأسبوع، جلسات متخصصة مكثفة بلغت 12 جلسة على مدار أربعة أيام، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة والخبراء والمتخصصين، ممن عكفوا على العمل لبحث الوضع الاقتصادي ومحاولة إيجاد مسارات فاعلة لمواجهة تحديات التضخم والأسعار لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحوار الوطني يرفع توصيات المحور الاقتصادي للرئيس هذا الأسبوع
وأكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم التوصل إلى عدد من المخرجات والنتائج المهمة خلال الجلسات المكثفة التي تم عقدها الأسبوع الماضي، وبلغت 12 جلسة على مدار 4 أيام، حيث انطلقت هذه الجلسات ظهر يوم الاثنين الماضي وانتهت مساء أمس الخميس، وناقشت عدد من القضايا الاقتصادية في إطار الحوار الوطني، وتميزت بمشاركة فاعلة من خبراء الاقتصاد والوزراء المعنيين ومسئولي الحكومة.
وقال جمال الكشكي، إن الجلسات تميزت بالعمق الشديد، حيث تم التوصل إلى عدد من المخرجات والنتائج بشكل سريع، لقضايا الأسعار والتضخم والعدالة الاجتماعية والموازنة العامة والسياسات النقدية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة صياغة هذه المخرجات من قبل مقرري لجان الحوار ورفعها لمجلس الأمناء، وبدوره سيرفع مجلس الأمناء هذه المخرجات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع القادم، لإحالتها للحكومة إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية أو إلى مجلس النواب إذا كانت بحاج إلى قرارات تشريعية.
قريبا.. إعلان تشكيل لجنة متابعة توصيات المرحلة الأولى
وحول خطوات العمل القادمة، أوضح د. طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من مراجعة التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وسيتم إعادة صياغتها تمهيداً لإرسالها إلى رئيس الجمهورية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن تحديد الجلسات المقبلة للحوار الوطني سيتم لاحقاً بعد رفع توصيات المحور الاقتصادي.
وأشار طلعت عبد القوي، إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الأمناء، على أن تكون هناك لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، معنية بمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن المرحلة الأولى للحوار الوطني، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مشيرا إلى أنه -قريبا- سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء حول تشكيل هذه اللجنة وطبيعة عملها ومدتها الزمنية بحيث يكون لها أثر فاعل.
وقال إن توصيات المحور الاقتصادي، والتي سيتم رفعها إلى الرئيس، تضمنت العديد من المقترحات التي تساعد بشكل عاجل في رفع العبء الاقتصادي عن المواطنين، منها تشريعات معنية بمواجهة التضخم والغلاء والرقابة على الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه كان هناك تفاعلا ومشاركة كبيرة من الوزراء في جلسات الحوار الوطني، حيث حضر العديد منهم لمناقشة القضايا المختلفة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم، وهي مشاركة مهمة جداً لضمان تنفيذ المقترحات التي تم طرحها، ولتعريف الحكومة على احتياجات المواطنين وتوجهاتهم، مما يساعدها على صياغة سياسات وخطط تتوافق مع هذه الاحتياجات.
حلول عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار
من جانبه، قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إنه وفقا لدعوة رئيس الجمهورية، فإن هذه المرحلة من الحوار مختصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، حول كيف يمكن أن تكون هناك اقتراحات وحلول عاجلة خاصة فيما يتعلق بمسائل التضخم وغلاء الأسعار، لذا ركزت كافة لجان الحوار الوطني خلال جلسات هذا الأسبوع على هذه القضايا وناقشت كل لجنة هذه المسائل العاجلة وفقا لوجهة نظرها، بحيث تم التركيز على الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على المواطن والمجتمع، وقدم الجميع مقترحاته للتعامل مع التحديات الراهنة، بحيث تكون هناك حلول ذات تأثير إيجابي على الأوضاع الحالية التي نمر بها.
ضم الصناديق الخاصة للموازنة
وكشف بهاء ديمتري، عن أنه من بين المقترحات المهمة التي تم طرحها، وبادرت الحكومة للتفاعل معها، مسألة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك نحو 90 صندوقًا خاصا كل منها يمتلك ميزانية منفردة تتجاوز ميزانية مصر، لذا تم طرح هذه القضية بضرورة أن تكون هناك ميزانية موحدة للدولة، مضيفا: “كان من الطبيعي أن يعبر وزير المالية عن رأيه في هذا الأمر خلال مناقشات الحوار، واستمعنا إليه في ذلك، وأنا على علم وأؤيد موقفه بأن حل هذه المسألة ليس سهلا”.
الإفراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك
وأشار إلى قضية أخرى مهمة تم طرحها، ولها تأثير كبير على تحسين الوضع الاقتصادي، تتعلق بضرورة الإسراع في الإفراج عن البضائع المتراكمة في منطقة الجمارك، والتي تأخرت بسبب تأخر البنوك في سداد مستحقات الموردين الأجانب لافتا إلى أن ما خصصته الحكومة للإفراج عن هذه البضائع أقل من 10% من إجمالي البضائع المتراكمة، وهي نسبة ضئيلة جداً.
وأوضح أن الهدف من إثارة هذه القضية للإفراج عن البضائع، هو تحقيق وفرة في المعروض من السلع الأساسية والمواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للسوق المحلي والتصدير، ولأن الإفراج عن المزيد من هذه البضائع سيساهم في خفض الأسعار وتقليل حجم التضخم، وبالتالي شعور المواطن بتحسن الأوضاع، بخلاف أن جزء من هذه البضائع ستدخل في عملية التصنيع المعدة للتصدير، وبالتالي يكون هناك عائد بالدولار وتعود “عجلة الاقتصاد للدوران”.
العبور بالوطن إلى بر الأمان
وعبر بهاء ديمتري، عن سعادته بما يشهده الحوار الوطني من مناقشات وتفاعل وتعبير عن كافة الآراء، قائلا: الحوار الوطني ليس مجرد حدث يومي أو أسبوعي، وإنما هو عملية دائمة تحدث بشكل مستمر لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ويعبر عن رؤى الرئيس والأحزاب والمجتمع المدني بحرية، الجميع يعبرون عن آرائهم بحرية دون خوف، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المشهد السياسي المصري في الفترة الأخيرة، لأننا جميعا في مركب واحد سواء أكانت الحكومة أو الأحزاب المعارضة أو المؤيدة أو منظمات المجتمع المدني أو مجتمع الأعمال الخاص والعام، جميعنا على متن مركب واحد يُدعى “مصر” ونريد أن نعبر بوطننا إلى بر الأمان.
وأضاف مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني: وجود مسئولي الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر كان مهما جدا، وأريد هنا أن أشير، بدون أي مجاملات، إلى أن دعوة الرئيس لحضور الحكومة وتأكيده على ضرورة تمثيلهم بشكل مشرف، له أهمية بالغة، وهو الأمر الذي سينعكس على تطبيق التوصيات والمقترحات بشكل إيجابي، مضيفا: بالفعل كثير من الوزراء والمسؤولين من الصف الأول حضروا وتبادلنا الآراء، ولم تكن هناك خلافات جذرية لأن الهدف واحد للجميع.
