أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية أبلغت الشركاء الدوليين لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بإلغاء التصاريح الممنوحة لهم لتصدير النفط ومشتقاته من فنزويلا، مما ينذر بتداعيات كبيرة على صادرات البلاد النفطية.
إلغاء التصاريح الأمريكية
في السنوات الأخيرة، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تراخيص لشركات نفطية لمساعدتها في تأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير عبر دول مثل إسبانيا والهند. وقد منحت هذه التراخيص كاستثناءات ضمن نظام العقوبات الأمريكية المفروض على فنزويلا.
من بين الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، تبرز أسماء مثل “ريبسول” الإسبانية، و”إيني” الإيطالية، و”موريل آند بروم” الفرنسية، بالإضافة إلى “ريلاينس إندستريز” الهندية.
التداعيات الاقتصادية
ومع ذلك، كانت العديد من هذه الشركات قد توقفت بالفعل عن استيراد النفط من فنزويلا، خاصة بعد أن فُرضت في الأسبوع الماضي رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين من قبل إدارة ترامب، وفقًا لمصادر وبيانات مراقبة السفن.
إن الجمع بين هذه الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص من المتوقع أن يضغط بشكل كبير على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت صادرات النفط بالفعل انخفاضًا منذ مارس.
الملف النفطي الفنزويلي
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المماثلة التي اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020، أدت إلى تراجع كبير في إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية. وبالتالي، كانت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) مضطرة لاستخدام وسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، مما أدى إلى إبرام اتفاقات مع إيران، ويستمر هؤلاء الوسطاء بالتعامل مع الشركة حتى اليوم.
