أعلن السناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم، عن نيته إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات تهدف إلى منع مبيعات أسلحة لإسرائيل تصل قيمتها إلى 8.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة عقب الهجمات الإسرائيلية ووقف إيصال المساعدات.
دعوة للتصويت
وأفاد ساندرز، الذي يُعتبر مستقلًا يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان له: “يتجاوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوانين الأميركية والدولية بوضوح خلال هذه الحرب العنيفة، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المأساة”.
على الرغم من الدعم التقليدي الذي تحظى به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن فرص إقرار القرارات التي توقف مبيعات الأسلحة تبدو ضعيفة. ولكن يأمل المؤيدون أن تسهم إثارة هذه القضية في دفع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية نحو اتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين.
الوضع الإنساني في غزة
وأوضح ساندرز قائلاً: “لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارًا كاملًا، وهذا يعني عدم توافر الطعام أو الماء أو الدواء أو الوقود منذ بداية مارس”.
واتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل في فبراير الماضي بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، مضيفًا أن حركة حماس أيضًا انتهكت القوانين الدولية.
تاريخ التصويت
وفي نوفمبر الماضي، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة ضد ثلاثة قرارات قدمها ساندرز، والتي كانت ستحظر نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذي تعرض لانتقادات من التقدميين بسبب تجاهله الموقف الفلسطيني في ظل تدهور الأوضاع في غزة.
كما ألغى الرئيس السابق دونالد ترمب، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو، حيث قام في الشهر الماضي بالموافقة على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات دون الرجوع إلى الكونغرس.
