وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي أمراً تنفيذياً يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أمريكيون، في خطوة تهدف أيضاً إلى منع الولايات من احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بالبريد بعد انتهاء يوم الانتخابات.
أهداف الأمر التنفيذي
يسعى هذا الأمر الواسع إلى فرض عقوبات مالية على الولايات التي لا تمتثل لقراراته، من خلال سحب التمويل الاتحادي المخصص لها.
شكوك حول الانتخابات
لطالما أعرب ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، وواصل الترويج لادعاءات بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في انتخابات 2020 نتيجة لتزوير كبير. يروج الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون لمزاعم حول وجود تصويت واسع من غير المواطنين، رغم أن ذلك يعد أمراً غير قانوني ونادراً ما يحدث، وفقاً لوكالة رويترز.
تحركات مجلس النواب
في العام الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، رغم أن مثل هذه الممارسة تعتبر بالفعل غير قانونية. ومع ذلك، لم يوافق مجلس الشيوخ، الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين حينها، على هذا القانون.
انتقادات الجماعات المعنية بحقوق التصويت
يدعو الأمر الصادر من البيت الأبيض إلى تحقيق أهداف مشابهة لما تم الاقتراح به في مجلس النواب. وتؤكد الجماعات المعنية بحقوق التصويت أن هذه الإجراءات تهدد حرمان الناخبين، خصوصاً من أصحاب البشرة الملونة، من حقهم في التصويت إذا لم يتمكنوا من الحصول على وثائق الهوية المطلوبة مثل جوازات السفر.
