دعت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية خلال اجتماعٍ في القاهرة، بمشاركة الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى استئناف مفاوضات هدنة غزة وعودة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أهمية رفض التهجير ومطالبة المجتمع الدولي بحشد الموارد لمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة.
اجتماع وزاري مهم
عُقدت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية، يوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وضم الاجتماع وزراء الخارجية من عدة دول، منهم الأمير فيصل بن فرحان من السعودية، والدكتور بدر عبد العاطي من مصر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من قطر، ود. محمد مصطفى من فلسطين، وأيمن الصفدي من الأردن، وهاكان فيدان من تركيا، وعبد اللطيف الزياني من البحرين، بالإضافة إلى خليفة شاهين المرر من الإمارات وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي إندونيسيا ونيجيريا. تناول الاجتماع الوضع الراهن في قطاع غزة وخطة إعادة الإعمار.
قلق بالغ بشأن غزة
ناقش المشاركون التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربين عن “قلقهم البالغ إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما نتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة”.
كما أدان المجتمعون استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. يُذكر أن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
دعوات للإغاثة الإنسانية
أكد الأطراف على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني كانت محوراً مهماً في البيان، حيث شدد المشاركون على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
خطة إعادة الإعمار
رحب المشاركون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في مارس، والتي نالت بعد ذلك تأييد منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي.
وأكدوا أن هذه الخطة تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، مبرزين رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس.
أهمية الوحدة الفلسطينية
شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها في تولي جميع مسؤولياتها بالمنطقة لضمان قدرتها على إدارة كل من غزة والضفة بفعالية.
كما أكدوا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحقيق الدولة الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة.
التعهد بحل الدولتين
جدّد المشاركون التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، مشددين على رؤية حل الدولتين، وضمان أن تكون غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
كما عبّروا عن القلق إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل، والتي تُقوّض حقوق الفلسطينيين.
التزام بالتسوية السياسية
أكد الأطراف التزامهم بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب بسلام وأمن، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية لدعم هذه الأهداف.