الإخوان في تركيا.. بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، أعلنت أنقرة فور عودته إلى بلاده عن سحب الجنسية التركية من محمود حسين، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان، وإلغاء جواز سفره هو وزوجته ضمن 50 آخرين من قادة الجماعة بسبب تلاعبهم في العقارات وهو ما عرف بـ”مافيا التلاعب بالعقارات التركية” .
مافيا الإخوان في تركيا
وفي ظل التحقيقات الجارية حول سحب الجنسية التركية من قائد الجماعة ورجاله، كشف تقرير نشرته “العربية نت” عن تورط مافيا داخل الجماعة في تسهيل حصول الأفراد على الجنسية التركية بطرق غير شرعية، نظير دفع أرقام خيالية تصل إلى 60 ألف دولار لعمولة لإنهاء الإجراءات للشخص الواحد، وذلك عن طريق مافيا التلاعب في العقارات المتورط فيها أفراد بارزين داخل الجماعة.
تخصصت في بيع الجنسية التركية ويديرها نجل مسؤول بارز
وكشفت المصادر أن مافيا الجماعة التي تخصصت في بيع الجنسية التركية، كان يديرها نجل مسؤول بارز في الجماعة بعدما هرب إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان عام 2013، وكان متورطًا في قضية عنف وإرهاب في مصر.
مقابل 60 ألف دولار.. ويملك مطعمين في إسطنبول
وأظهرت التحقيقات، أن نجل المسؤول البارز، كان يحصل على 60 ألف دولار مقابل إنهاء إجراءات حصول الأفراد على الجنسية التركية، وأن ثروته تضخمت من مثل هذه العمليات، وأنه يملك مطعمين فاخرين في أرقى أحياء مدينة إسطنبول من هذه التجارة غير المشروعة.
إعلاميين الإخوان في تركيا ضمن شبكة المافيا
وتشير المصادر إلى تورط إعلاميين بارزين تابعين للجماعة في هذه المافيا، حيث كانوا يستفيدون من بيع الجنسيات مقابل مبالغ تصل إلى 40 ألف دولار للجنسية الواحدة، حتى أن بعضهم يقيم خارج تركيا ويشارك في تلك العمليات، وتمكنوا بالفعل من إعطاء الجنسية التركية لأشخاص غير مقيمين في تركيا.
وتكملة لتلك القصة المدهشة بالنسبة للسلطات التركية، أوضحت مصادر “العربية” أن عمليات إتمام حصول الراغبين على الجنسية، كانت تبدأ بمنح الأشخاص الإقامة في تركيا ثم يُطلب منهم السفر إلى تركيا سنويًا لتجديد إقاماتهم، بعدها تقوم المافيا بإدراج أسماء هؤلاء الأشخاص ضمن القوائم التي تعدها الجماعة لعناصرها الراغبين في الحصول على الجنسية، وهي خطة كانت تتم بشكل محكم لتسهيل العمليات غير الشرعية للحصول على الجنسية.
وفي تطور آخر، كشفت المصادر أن هناك رابطة تتبع جماعة الإخوان، كانت تقوم بتسهيل هذه العمليات للحصول على الجنسية، لكن هذه الرابطة كانت تطلب تبرعات بالدولار من الراغبين، مُستخدمة هذه الأموال لتغطية نفقاتها، بما في ذلك دفع الإيجارات والرواتب، وذلك وفقًا لاتفاق سابق مع السلطات التركية طلب منها تقديم كشوفات للراغبين في الحصول على الجنسية لمن تنطبق عليهم الشروط.
خيانة الاتفاق مع تركيا
وكانت السلطات التركية استدعت في وقت سابق عددًا من مسؤولي الجماعة للتحقيق فيما يتعلق بالحصول على الجنسية لأفراد التنظيم الهاربين من مصر، وكذلك انتهاكهم لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سابق منذ سنوات مع مسئولين بارزين في وزارة الداخلية التركية، حيث تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على منح الجنسية لأعضاء وقادة الجماعة، مع تحديد أولويات استحقاقهم وفقًا لجدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة.
تحيز وفساد
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود فساد داخل الجماعة ومجاملات وتحيز في اختيار الأفراد الذين يحصلون على الجنسية التركية، مع استبعاد الأشخاص الذين يستحقونها.
لماذا سحبت تركيا الجنسية من محمود حسين؟
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق، أن قرار سحب الجنسية من محمود حسين لم يكن حدثًا فرديًا، بل تبعه سحب جنسيات لعدة قيادات آخرين في صفوف الجماعة، ومن بينهم اثنان من كبار المعاونين لحسين بسبب ما يُعرف بـ “العقار الدوار” وهو عقار يتم شراءه بمبلغ كبير بالدولار للحصول على الجنسية التركية، لكن أفراد الإخوان كانوا يقومون بشراء هذا العقار بهدف الحصول على الجنسية، ثم يقومون ببيعه بشكل صوري لآخرين بمبالغ طائلة، بهدف حصولهم على الجنسية بدورهم.
وبينت المصادر أن قادة الإخوان يسعون حاليًا إلى ممارسة ضغوط على السلطات التركية لإعادة منح الجنسية لمحمود حسين، الذي يشرف على إدارة أمور التنظيم وشركاته واستثماراته في إسطنبول.
وأصبحت الجماعة تتخوف من تأثير التقارب السياسي بين تركيا ومصر، بعد قطيعة دامت 11 عاما، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في الشهر الحالي، والزيارة المتوقعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في أبريل المقبل، ما يضع عناصر الإخوان المقيمين في تركيا في وضعٍ حساس.
