أفاد أوفير فالك، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستواصل استهداف مواقع حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة لضمان عودة الرهائن المحتجزين. جاء ذلك في وقت تدعو فيه عدد من الدول الأوروبية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع.
الضغط العسكري على حماس
وأوضح فالك أن الضغوط العسكرية كانت وراء قبول “حماس” للهدنة الأولى في نوفمبر 2023، التي أسفرت عن إعادة نحو 80 رهينة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تظل الطريقة الأنسب لإنهاء أزمة الرهائن البالغ عددهم 59.
وذكر فالك خلال حديثه مع الصحافيين، أن “السبب الوحيد وراء عودتهم إلى طاولة المفاوضات هو الضغط العسكري”، مضيفاً أن هذا هو المسار الذي تتبعه إسرائيل حالياً، وفقاً لوكالة “رويترز”.
الهدوء النسبي والعمليات العسكرية
على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته غزة منذ أسابيع بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير، إلا أن جهود تمديد الهدنة تعثرت، ما أدى إلى استئناف الغارات الإسرائيلية ونشر القوات البرية في مناطق متفرقة من القطاع.
ورفض فالك كشف تفاصيل حول المفاوضات الجارية للعودة إلى وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى استعداد إسرائيل لاستكمال مقترحات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لتمديد الهدنة لما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
موقف حماس وزيادة القتلى
قال فالك: “لا أستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكنه أكد أن إسرائيل ستسعى لتحقيق جميع أهداف حربها”. وتتهم “حماس” إسرائيل بانتهاك شروط اتفاق الهدنة المبرم في يناير، كما ترفض الشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة، بينما تعبر عن استعدادها للتفاوض حول الاقتراحات المطروحة.
فيما تشير السلطات الصحية الفلسطينية إلى أن الغارات الجوية الجديدة أسفرت عن مقتل المئات، مما أثار دعوات جديدة لوقف إطلاق النار من بعض الدول العربية والأوروبية، حيث أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يدعو إسرائيل إلى إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية.
إغلاق المعابر واتهامات بسرقة المساعدات
تمنع إسرائيل دخول البضائع إلى غزة، مشيراً إلى أن “حماس” تتهمها بسرقة المساعدات للاستفادة منها. وقد نفى المتحدثون باسم الحركة هذه الاتهامات. وأضاف فالك: “أوقفنا دخول الإمدادات لأن (حماس) كانت تسرقها وتستخدمها لأغراضها الخاصة”.