قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء، وذلك بعد عدم استجابتها للمثول أمام لجنة التحقيقات التي شكلتها النقابة بناء على شكوى مقدمها مدير أعمالها السابق، خالد التهامي.
تفاصيل الشكوى
قام التهامي برفع دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي، حيث يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية عقب قرار منعها من الغناء في مصر.
وكان التهامي قد تقدم بشكوى ضد وهبي في 22 ديسمبر الماضي، متهمًا إياها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بتخريب أجهزة الصوت في إحدى حفلاتها والاتفاق على حفلات دون علمها.
موقف النقابة
أوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ”الشرق”، أن القرار جاء بعد فحص الشكوى التي قدمها مدير أعمالها السابق. وأشار إلى أن هذه الشكوى احتوت على ادعاءات غير صحيحة تتعلق بإتلاف أجهزة الصوت في حفلاتها.
وأضاف أن “عدم حضورها للتحقيق يعد إهانة للنقابة ومجلس إدارتها، وغيابها أسقط حقها في الدفاع عن نفسها، مما أدى إلى قرار منعها من الغناء، والذي تم إبلاغ كافة الجهات المعنية به، بما في ذلك متعهدي الحفلات.”
المدة والمستقبل
وأكد عبد الله أن قرار المنع غير محدد بفترة زمنية، ويقتصر على الغناء فقط، ولم يتم إبلاغ النقابات الفنية الأخرى كما حدث في حالات سابقة، حيث تتعلق الأزمة الحالية بمشكلة غنائية.
بخصوص إمكانية رفع الإيقاف، أوضح أن “الحل الوحيد يتمثل في تقديم تظلم لمجلس النقابة، يتضمن أسباب غيابها عن التحقيق، وذلك لمراجعة الأوضاع واتخاذ القرار المناسب.”
غياب عن الاستدعاء
يُذكر أن الشؤون القانونية في نقابة المهن الموسيقية كانت قد أرسلت خطابا إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يفيد بأن هيفاء وهبي تم استدعاؤها للمثول أمام لجنة التحقيق في 27 يناير، ولكنها لم تحضر.
وتم تأجيل التحقيق إلى جلسة 10 فبراير، حيث استمرت إغابتها، مما أدى إلى صدور قرار بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وهو القرار الذي وافق عليه مجلس النقابة وتم اعتماده في 16 مارس.
