في ظل الانهيار التاريخي لليرة التركية، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تتبنى تدابير عاجلة لضمان استقرار الأسواق المالية.
إجراءات حكومية طارئة
قال شيمشك في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “نقوم ببذل كل جهـد لضمان عمل الأسواق بطريقة صحية. وقد استمر البرنامج الاقتصادي الذي نطبقه بعزيمة وإصرار”.
تزامن ذلك مع تراجع حاد في قيمة العملة التركية، حيث تجاوز سعر صرف الليرة 41 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل سابقة تاريخية، بالإضافة إلى هبوط حاد في مؤشر بورصة إسطنبول، التي انخفضت بنسبة 6.87%.
الاعتقالات تكثف الأزمات
يأتي هذا التراجع بعد أن أعلنت السلطات التركية عن اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، بتهم تتعلق بقيادة شبكة فساد ورشاوى. هذه الأحداث زادت من الضغوط على الحكومة وساهمت في تفاقم أزمات الاقتصاد التركي.
تسعى الحكومة التركية الآن جاهدة لاستعادة الثقة في أسواقها المالية، بعد سلسلة من التطورات السلبية التي أثرت على الاقتصاد الوطني.
