أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارًا بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة على ذمة التحقيق، بسبب تورطهم في مخالفات جسيمة.
تفاصيل المخالفات
تتضمن المخالفات الجسيمة حصول المتهمين على مبالغ مالية دون وجه حق، إلى جانب التربح من أعمالهم الوظيفية. هذه المخالفات تم اكتشافها خلال فحص قانوني أجرته الجهات المختصة في محافظة المنوفية.
إجراءات حاسمة
جاء القرار بعد إحالة الواقعة للتحقيق من قبل محافظ المنوفية الذي اتخذ خطوة استبعاد رئيس المدينة والموظفين المتهمين من مهامهم كإجراء احترازي.
وشدد محافظ المنوفية على أن الدولة مستمرة في مكافحة الفساد الإداري بكل حزم، مشيرًا إلى عدم التستر على أي عنصر فاسد في الجهاز الإداري.
التزام بالشفافية
وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُثبت تورطه في قضايا فساد، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستمرار مسيرة التنمية. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستدامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، مما يساهم في تعزيز الثقة في الأداء الحكومي ويعزز من جهود التنمية المستدامة في البلاد.