أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، استمرار إسرائيل في تصعيد حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين، معتبرة أن الوضع القائم يعكس حرب إبادة متعمدة تهدف إلى التهجير. وأكدت الوزارة أن استخدام التجويع كسلاح في النزاع يعطل حقوق أكثر من مليوني فلسطيني، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
التأكيد على القانون الدولي
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أي جهود سياسية لا تضع حماية المدنيين الفلسطينيين في المقدمة تمثل انتهاكًا واضحًا لكل من القانون الدولي والقانون الإنساني. واعتبرت الوزارة أن التعامل مع العملية السياسية دون مراعاة لحقوق الإنسان يشكل عائقًا أمام تحقيق السلام المنشود.
وفي هذا السياق، دعت الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة تدخل دولي فعّال من أجل وقف “حرب الإبادة والتهجير” التي تتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما أكدت على أهمية التحرك من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة.
جرائم التطهير العرقي
وأضافت الوزارة أن هدم المنازل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، الذي أسفر عن تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، يشكل جريمة تطهير عرقي واضحة. واعتبرت أن هذه الأفعال تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني.
على صعيد آخر، كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تمسكها بحل الدولتين، مؤكدة على أن الأولوية الراهنة تكمن في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تأكيدها على مسؤولية السلطة في إدارة الشؤون في القطاع.