أصدر اليوتيوبر المصري أحمد أبو زيد بيانًا يؤكد براءته في قضية النقد الأجنبي التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، عقب القبض عليه في ديسمبر الماضي.
في تغريدة له على منصة X، كتب أبو زيد: “الحمد لله براءة”.
الحمد لله براءة.
— Abouzaid (@droos_online) 15 مارس 2025
تفاصيل القبض
وتم القبض على أبو زيد في نهاية ديسمبر 2024، بتهمة التعامل غير القانوني في النقد الأجنبي خارج الساحة المصرفية. وقد أثار القبض عليه العديد من التعليقات حول قانونية هذه الإجراءات، خاصةً وأنه يتلقى عائدًا بالدولار الأمريكي من قناته على يوتيوب. كما أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا يتعلق بهذا النوع من القضايا.
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، كان بحوزة أبو زيد مبلغ يتجاوز 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل شهادة تدين نشاطه غير القانوني.
اتهامات وبيانات رسمية
بعد عملية القبض، ترددت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي بأن الهدف من اعتقاله هو منعه من المشاركة في مسابقة لصناع المحتوى في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، نفت وزارة الداخلية هذه الأنباء، مشيرة إلى أن إجراءات القبض على أبو زيد جاءت بعد التأكد من تورطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.
في فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بإخلاء سبيل أبو زيد، مع تحديد جلسة 15 مارس لإصدار الحكم النهائي.
الدفاع في المحكمة
خلال المحاكمات، دفع محامي أبو زيد بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن النقد الأجنبي الذي بحوزته يعود لمصادر قانونية. وقد قدم الدفاع مستندات تتضمن مستندات بنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة توضح التحويلات المالية التي تسلمها.
وأكد المحامي أن الأموال المضبوطة هي نتاج تحويلات بنكية مشروعة، مما ساهم في إصدار المحكمة حكم البراءة لصالح “أبو زيد”.
دليل النيابة العامة
في أعقاب القبض على أبو زيد، أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا لأعضائها حول كيفية التحقيق في قضايا التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأكدت النيابة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر لثرواتهم أمر مشروع ومحمى بالقانون.
وأوضحت النيابة أن لكل شخص الحق في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي والتعامل معه بصورة قانونية، بما في ذلك التحويلات الداخلية والخارجية، وفقًا للمادة 212 من القانون.