تسليط الأضواء على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوسائل الإعلام المعترضة على سياسته، جاء خلال خطاب ألقاه الجمعة في وزارة العدل، التي شهدت تغييرات ملحوظة منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
خطاب متجدد عن “الاضطهاد”
أثناء حديثه، قام ترمب بمقارنة العملية الجنائية ضده بالتعامل السابق لوزارة العدل خلال إدارة سلفه جو بايدن، مشيراً إلى أنها تتسم بالاضطهاد، وهو ما أغضبه طيلة فترة حملته الانتخابية.
قال ترمب في خطابه: “لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وأطلقوا الكثير من الخدع وعمليات التضليل”، مضيفاً أنه تم “انتهاك القانون على نطاق هائل حيث تعرضت عائلتي وفريقي ومؤيدوني للاضطهاد، وتم تفتيش مقر إقامتي في مارالاغو بشكل لا يطاق”.
اتهامات لوسائل الإعلام
تطرق الرئيس الأميركي إلى الإجراءات الفدرالية التي تستهدفه بتهم حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، مُعبراً عن استيائه البالغ من وسائل الإعلام التي وصفها بأنها تمارس ضغطًا غير قانوني على القضاة.
وأكد ترمب أن شبكتي “سي إن إن” و”إم إس إن بي سي” وصحفاً أخرى -لم يحددها- تُعبر عن نسبة 97.6% من الأخبار السلبية عنه، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا الأمر، واصفًا إياه بأنه غير شرعي.
دور الإعلام في القضايا القضائية
وفي سياق حديثه أمام مدعين عامين وعناصر من أجهزة إنفاذ القانون، وصف ترمب وسائل الإعلام بأنها “أذرع سياسية للحزب الديمقراطي”، معتبرًا أنها تتجاوز الحدود الشرعية وتؤثر على القضاة بشكل غير مقبول.
وحذر من أن ما يحدث يعد تغييرا في القوانين، معتبراً أن ذلك لا يمكن اعتباره شرعياً، مُشيراً إلى التنسيق التام بين وسائل الإعلام المرتبطة بهذه الأجندات.
نقد مستمر
مرت خطابات ترمب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في عام 2016 بالانتقاد الدائم لوسائل الإعلام التي لا تدعمه. وأصبح يسرد بشكل منتظم الإعلاميين الذين يعتبرهم “أعداء الشعب” ويصفهم بأنهم يروّجون “لأخبار مضللة”.
منذ استئناف ولايته الرئاسية الثانية في يناير، واصل ترمب ممارسة الضغط على وسائل الإعلام الكبرى مثل “وكالة أسوشييتد برس”، مُتيحًا بالتوازي لوسائل الإعلام اليمينية تغطية أحداث البيت الأبيض بشكل أسهل.