خطوة تاريخية اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة، تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر.
أعلن الرئيس السيسي عن مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للمواطنين، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
جاء إعلان الرئيس عن قراراته التاريخية الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر – x”، وقال إن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.
في تغريدته، أكد الرئيس السيسي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، تمثلت أبرزها في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. وشدد الرئيس على أن هذه الخطوة تأتي في إطار واجب الدولة لدعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة وجهت أيضاً بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
أجور الموظفين
وعقب هذه القرارت، بدأت وزارة المالية في إعداد جدول زيادة الأجور للعام الجاري، وتتضمن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي:
1. زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين.
2. زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين
3. تقديم علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه.
4. تقديم حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه للموظفين كل حسب درجاته الوظيفية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 37.5 مليار جنيه، بحيث يبدأ هذا الحافز الشهري من 500 جنيه أصحاب الدرجة السادسة ويزيد الحافز 50 جنيها لكل درجة بحيث يصل في النهاية إلى 900 جنيه لأصحاب الدرجة الممتازة.
أجور أعضاء المهن الطبية
5. تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، من أجل تعزيز القدرات البشرية في هذه القطاعات الحيوية.
6. وتخصيص 15 مليار جنيه كبند زيادات إضافية للأطباء ومعاونيهم من التمريض وأيضا المعلمين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات، بهدف تحفيزهم في العمل وتعزيز أدائهم المهني.
زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين
7. تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، والتي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه، لتحسين مستوى دخلهم.
8. تخصيص 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لتعزيز مكافآتهم وتشجيعهم على الأداء المتميز.
9. تخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، بما في ذلك زيادة في بدل المخاطر تتراوح من 250 إلى 300 جنيه وبدل السهر والمبيت تقترب من 100%، بهدف تحسين ظروف العمل وجذب المواهب الطبية.
زيادة المعاشات
10. زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
11. زيادة بنسبة 15% لمعاشات برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
زيادة معاش تكافل وكرامة
12. تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات برنامج “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، لضمان استمرارية دعم الفئات الهشة في المجتمع.
رفع حد الإعفاء الضريبي
13. رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لتخفيف العبء المالي عن العمال وتعزيز القدرة الشرائية.
جدول المرتبات للدرجات الوظيفية
وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وتحديث الدرجات الوظيفية بزيادة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، يتبين جدول المرتبات للدرجات الوظيفية كما يلي:
1. المرتبات للدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12 ألفًا و200 جنيه.
2. المرتبات للدرجة العالية أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
3. المرتبات لدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9,200 جنيه.
4. المرتبات للدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8,200 جنيه.
5. المرتبات للدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
6. المرتبات للدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
7. المرتبات للدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
8. المرتبات للدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
9. المرتبات للدرجة السادسة: 6,000 جنيه.
زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
وحول زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنهم ينتظرون تطبيق القرارات الأخيرة، ومن ثم سيتم عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لمناقشة زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد بدوي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% تعد إشارة إيجابية وداعمة للعاملين بالدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تُظهر اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.