في تطورات أمنية جديدة، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن أهالي قرية كويا في حوض اليرموك أطلقوا كمائن في المناطق القريبة من قرية معربة ووادي كريا، يتزامن ذلك مع دخول قوات إسرائيلية إلى الأراضي السورية عبر تلك المنافذ.
الوجود الإسرائيلي في الجولان
في الوقت نفسه، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب أنشأت موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ في الجولان المحتل، موضحة أنها ستبقى هناك حتى إشعار آخر. وتستخدم إسرائيل “حماية الدروز” في الجنوب السوري كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي السوري، رغم الرفض الشعبي لهذا الأمر المعبّر عنه من قبل سكان السويداء.
كما ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن مقاتلات إسرائيلية قامت بالتحليق على ارتفاع منخفض، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى النظام السوري الجديد، مفادها أن إسرائيل ستبقى مدافعة عن مجتمع الدروز وتجنب الاقتراب من القوات التابعة للرئيس السوري.
سلسلة الغارات الجوية
وأضافت المعلومات أن إسرائيل نفذت غارات جوية في سوريا يومي الاثنين والثلاثاء، تحت ذريعة منع النظام الجديد من الحصول على أسلحة قد تستخدم ضدها أو ضد الدروز. وقد استهدفت الضربات العسكرية قواعد عسكرية في منطقتي جباب وأزرع في محافظة درعا، بالإضافة إلى مطار خلخلة العسكري في السويداء.
ووفقًا لتقارير محلية، أُطلقت نيران اتجاه القوات الإسرائيلية، تزامنًا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، مما يعكس تصاعد التوترات على الحدود.
مقاومة شعبية ضد إسرائيل
على صعيد آخر، أظهرت مصادر إعلامية أن أهالي قرى حوض اليرموك قد منَعوا دخول خمس سيارات محملة بمساعدات مقدمة من إسرائيل، كانت تتجه من بلدة حضر إلى بلدة عرنة بريف القنيطرة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها كشف مقاومة شعبية ضد التحركات الإسرائيلية المتزايدة منذ اختلال توازن النظام.
وفي تصريحات سابقة، نقلت شبكة “درعا 24” عن سكان قرى في حوض اليرموك، عزمهم على رفض لأي وجود إسرائيلي في المناطق المحيطة، خصوصًا في ثكنة الجزيرة العسكرية بقرية معرية، حيث تم استجواب الأهالي خلال زيارات عسكرية حديثة.
تحذيرات من تصاعد المقاومة
الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، حذر من تصاعد المحاولات الشعبية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تل أبيب تستغل الظروف الراهنة لانشغال دمشق بإعادة بناء الدولة. وأكد أن الشعب السوري لن يقبل الاستمرار في الاحتلال أو فرض أي واقع جديد.
كما شدد عزوز على أن الأفعال الإسرائيلية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يتحول إلى سلطة شرعية، ونوّه إلى أن التحركات الإسرائيلية تتناقض مع قرار مجلس الأمن 497 للعام 1981 واتفاق فصل القوات لعام 1974.
