نشرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، قائمة تشمل أكثر من 400 عقار اتحادي قد يتم إغلاقها أو بيعها، وذلك بعد تقييمها على أنها “غير ضرورية لعمليات الحكومة”. من بين هذه العقارات، البناية الرئيسية لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومبنى وزارة العدل.
عقارات شهيرة في القائمة
تتضمن القائمة، التي كشفت عنها إدارة الخدمات العامة، مجموعة من المباني الأيقونية في الولايات المتحدة، وامتدت لتشمل جميع الولايات تقريباً إضافة إلى المحاكم والمرافق الإدارية ومواقف السيارات.
في العاصمة واشنطن، يتضمن الأمر مبنى جيه إدجار هوفر، الذي يحتضن مقر مكتب التحقيقات الاتحادي، إلى جانب مبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، وآخر البريد القديم، الذي ارتبط بمشاريع ترمب السابقة، إضافة إلى مقر الصليب الأحمر الأمريكي. كما تم إدراج مقرات عدة وكالات اتحادية، مثل وزارة العمل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.
استهداف الوكالات الفيدرالية
ضمت القائمة عدداً من المباني التي كانت موضوع انتقادات شديدة من قبل ترمب، مثل مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل. يُعتبر كل من مكتب التحقيقات والوزارة الإسكان والتنمية الحضرية مثالين واضحين على التصميم المعماري الذي سعى ترمب، على مدى سنوات، لوضع حد له، مفضلاً النمط الكلاسيكي التقليدي.
تشير هذه الخطوة إلى توجهات غير مسبوقة في إدارة العقارات الحكومية، مما يعكس رؤية ترمب للهيكلة الإدارية الجديدة.


