كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، لجنة مكونة من سبعة قانونيين، من بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. ولم يتم تحديد مهلة زمنية لإكمال هذه المهمة القانونية.
تشكيل لجنة خبراء
وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن تشكيل اللجنة هو “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون”، ويستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وستتولى هذه اللجنة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ملزمة برفع “مقترحها إلى رئيس الجمهورية”، دون أن يحدد البيان الخطوات التالية التي ستتبع عملية الصياغة.
تحذيرات سياسية
في هذا السياق، تسود أجواء من الحذر في منطقة جرمانا، التي شهدت سابقاً توتراً بين قوات الأمن السورية وبعض العناصر المحلية. وفيما يتعلق بالشأن السياسي، حذر وليد جنبلاط، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق، دروز سوريا من “المكائد الإسرائيلية في جبل العرب وسوريا”، مضيفاً أنه سيزور دمشق قريباً للقاء الرئيس أحمد الشرع للمرة الثانية.