تستعد إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية لتنفيذ خطة تسريح تشمل ما لا يقل عن 7 آلاف موظف ضمن قوتها العاملة، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص يصل إلى 50% من عدد العاملين.
تسريح العمال وتأثيره
أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن التأثير المباشر لهذه التسريحات على الفوائد المقدمة لـ 72.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المتقاعدين والأطفال، لا يزال غير واضح. ويعبر المدافعون والمشرعون الديمقراطيون عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تضعف قدرة إدارة الضمان على تقديم الخدمات للمستفيدين في الوقت المناسب.
جاء في بعض التحليلات أن خفض عدد الموظفين قد يعني في الواقع تقليص المزايا المقدمة للمستفيدين.
خطط الإدارة لإعادة الهيكلة
أصدرت الإدارة بيانا صحفيا يوضح خططها لـ “خفض كبير في القوى العاملة”، مع إعادة توزيع الموظفين على المناصب الحرجة. وأكدت الإدارة أنها ستقدم خيارات للفصل الطوعي. ومن المتوقع أن تكون عمليات إعادة التعيين “غير طوعية” وتتطلب إعادة التدريب على مهام جديدة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من سياسة إدارة ترامب الهادفة إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، تحت إشراف إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها المستشار إيلون ماسك.
أزمة داخل الإدارة
لم يتلق طلب “أسوشيتد برس” للتعليق من إدارة الضمان الاجتماعي. لكن مصادر مطلعة أفادت أن القائم بأعمال المفوض الجديد ليلاند دوديك قد عقد اجتماعا مؤخرا لمناقشة خطط تقليص نصف القوى العاملة في المكاتب الإقليمية.
كما تم الكشف عن إنهاء عقود إيجار المكاتب التابعة للضمان الاجتماعي في عدة ولايات، بما في ذلك أركنساس وتكساس ولويزيانا وفلوريدا وكارولينا الشمالية، وفقاً لموقع وزارة التنمية الاجتماعية.
زيادة الضغط على المستفيدين
نانسي ألتمان، رئيسة منظمة Social Security Works، أكدت أن إدارة الضمان الاجتماعي تعاني من نقص مزمن في الموظفين، مضيفة أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى حرمان كثير من الأمريكيين من مزايا الضمان الاجتماعي التي حصلوا عليها بصعوبة. وأشارت إلى أن المكاتب الميدانية ستغلق، مما سيزيد من أوقات الانتظار للاستفادة من الخدمات.
تعتبر برامج الضمان الاجتماعي من بين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. أظهر استطلاع حديث أن ثلثي البالغين يعتقدون أن الإنفاق على الضمان الاجتماعي يجب أن يكون أعلى.
أزمة الإفلاس
يواجه البرنامج موعد إفلاس وشيك إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة. وأشار تقرير صادر في مايو 2024 إلى أن صناديق الضمان الاجتماعي قد تفقد القدرة على دفع الفوائد كاملة اعتباراً من عام 2035، مما سيجعلها قادرة على دفع 83% فقط من المزايا.
في سياق ذي صلة، استقالت ميشيل كينغ، القائمة بأعمال المفوض السابق، بعد أن طلبت إدارة الكفاءة الحكومية الحصول على معلومات عن المستفيدين. وأكد السيناتور الديمقراطي رون وايدن أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى إغلاق المكاتب الميدانية، مما سيؤثر سلباً على كبار السن في المجتمعات الريفية بشكل خاص.
وقالت تقارير صحفية إن نصف القوى العاملة في إدارة الضمان الاجتماعي قد تكون معرضة للفصل في المدى القريب.
