أكد وزير الدفاع التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، أن الحكومة الصينية تعهدت بتقديم العناية لأربعين فرداً من أقلية الإيغور العرقية، الذين أعادتهم بانكوك في عملية ترحيل سرية تمت فجر اليوم. يأتي ذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بشأن هذه الخطوة.
تحذيرات من الأمم المتحدة
تتعارض هذه الخطوة مع دعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الذين حذروا تايلاند في الشهر الماضي من عواقب إعادة الإيغور المحتجزين إلى الصين، مشيرين إلى مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي أول تأكيد رسمي لتايلاند بشأن إعادة الإيغور، وصف ويتشاياتشاي هذه العملية بأنها تمت وفق المعايير الدولية. كما أوضح أن الترحيل هو الثاني من نوعه في السنوات العشر الأخيرة.
التأكيدات القانونية
قال بومتام، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيسة الوزراء، إن الإجراءات تمت وفقاً للقوانين التايلاندية والمبادئ الدولية، معرباً عن ثقته في عدم وجود أي مشكلات. وأكد أن الإيغور سيحظون برعاية جيدة ضمن مجتمعهم.
وأضاف الوزير: “يخضعون لفحوص طبية، وبعد ذلك سيتم إرسالهم إلى منازلهم لاستقبالهم من قِبَل أقاربهم”. وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمن الوطني التايلاندي كان على متن الطائرة نفسها التي أقلت المرحلين.
انتهاكات مزعومة
تتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الصينية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الإيغور، وهي أقلية عرقية تتكون أساساً من المسلمين، ويبلغ عدد أفرادها حوالي عشرة ملايين في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وتواصل بكين نفي هذه الاتهامات.
في سياق متصل، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها سعت مراراً للوصول إلى مجموعة الإيغور وتأكدت بضرورة عدم ترحيلهم من السلطات التايلاندية.
التصريحات الصينية
من جانبه، أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن محتجزي الإيغور تم ترحيلهم وفقاً للقوانين المعمول بها في البلدين، مما يعكس تنسيقاً بين الحكومتين في هذا الشأن.
