ائتلاف حكومي جديد في النمسا دون اليمين المتطرف

تمكن قادة الأحزاب النمساوية من تشكيل ائتلاف حكومي جديد يتمتع بتوجه مؤيد لأوروبا، بعد خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة، مما أضاع على اليمين المتطرف فرصة تاريخية للوصول إلى منصب المستشار لأول مرة.

تشكيل ائتلاف جديد

أعلن حزب «الشعب» النمساوي، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع «الاشتراكيين الديمقراطيين» والليبراليين لتشكيل حكومة ائتلافية، عقب فشل المفاوضات التي أجراها حزب «الحرية» القومي بعد تصدره نتائج الانتخابات في سبتمبر الماضي.

وصرح زعيم حزب «الشعب» كريستيان ستوكر، قائلاً: «على مدى الأيام القليلة الماضية، عملنا بجد على برنامج مشترك سيتم تقديمه اليوم».

مستشار جديد للنمسا

سيتولى ستوكر، البالغ من العمر 64 عاماً، منصب المستشار، رغم كونه غير معروف لدى الجمهور النمساوي قبل عام 2022 عندما تم تعيينه أميناً عاماً لحزبه. وقد بدأ حياته المهنية كمحامٍ وشغل منصب مسؤول محلي منتخب منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم انتُخب لعضوية البرلمان في 2019.

المحافظون سيشغلون ست وزارات، بينما سيخصص «الاشتراكيون الديمقراطيون» ست وزارات أيضاً، في حين سيحتفظ الليبراليون بوزارتين، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ائتلاف تاريخي

يعد هذا الائتلاف الثلاثي الأول من نوعه منذ عام 1949، وهو يهدف إلى الحفاظ على استقرار النمسا في ظل دعمها القوي لأوكرانيا، بينما يأمل الخبراء بأن يساهم في تحقيق تنبؤات اقتصادية موثوقة دون حدوث تقلبات جذرية.

وعبر الخبير السياسي توماس هوفر عن أن هذه الأحزاب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بشعبيتها المتزايدة، حيث لا تزال استطلاعات الرأي تمنح الصدارة لليمين المتطرف. وأشار إلى تصريحات زعيم حزب «الحرية» هربرت كيكل الذي دعا بالطبع لإجراء انتخابات جديدة، معتمداً على تراجع دعم الأحزاب التقليدية.

استعدادات لأداء اليمين

من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في النمسا اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، وسط مخاوف متزايدة من تأثير حالة الجمود السياسي على الاقتصاد. ولم يتم حتى الآن إقرار ميزانية عام 2025 في الدولة التي تضم 9.2 مليون نسمة، مما يزيد من صعوبة الأوضاع وسط بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

وجاء إعلان تشكيل الحكومة ليضع حداً لأزمة غير مسبوقة في هذه الدولة المزدهرة والمستقرة، والتي لم تشهد مفاوضات حكومية طويلة الأمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

الانتخابات والتوترات السياسية

في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حقق حزب «الحرية» فوزاً تاريخياً بنحو 29% من الأصوات. حاول حزب «الشعب» في البداية تشكيل ائتلاف مع الأحزاب اليسارية والليبرالية، ولكن جهودهم باءت بالفشل. وعقب ذلك، توجهت المفاوضات للتنسيق مع حزب «الحرية»، لكن التوترات ظهرت سريعاً بسبب اختلاف السياسات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

في غضون الأسابيع الماضية، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة فيينا، معبرين عن مخاوفهم من تدهور الحقوق الأساسية في ظل قوى اليمين المتطرف.