أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تعاون مشترك مع دولة الكويت لتأسيس مشروعات استثمارية جديدة في المستقبل القريب، في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
توقيع اتفاقيات جديدة
وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن نظيره الكويتي أحمد عبد الله سيقوم بزيارة لمصر قريبًا، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تسعى الحكومتان لتطويرها.
وأكد مدبولي أن “الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت”، مما يعكس حالة التفاؤل في العلاقات بين البلدين.
دعوة لحضور القمة العربية
وأشار مدبولي إلى أنه قام بتسليم دعوة خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لحضور القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل.
وتحدث مدبولي عن الطفرة الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى المناقشات التي جرت حول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية أثناء زيارته الأخيرة للكويت.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد، أوضح مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية “مبشرة”، مؤكدًا أن “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة تؤتي ثمارها على الرغم من التحديات الجيوسياسية”.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري “يمضي في مساره الصحيح” وأن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
زيارة مثمرة للكويت
وكان مدبولي قد أجرى زيارة إلى الكويت مطلع الأسبوع الجاري، حيث التقى بأمير البلاد وولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي، وعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الكويتي، وزيارة وصفت بأنها مثمرة للغاية.
وخلال اللقاء، دعا أمير الكويت حكومته لتعزيز جهود التعاون مع مصر في المجالات المشتركة وزيادة الاستثمارات التي تعود بالفائدة على كلا البلدين.
زيادة التبادل التجاري
وأكد رئيس وزراء الكويت أهمية العمل المشترك لتعزيز التبادل التجاري، مشيرًا إلى دعمه القوي لزيادة وجود المصارف والاستثمارات الكويتية في مصر، مما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
للمزيد من التعاون، أشار أيضًا إلى تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر في مجالات صناعة الأدوية والأمن الغذائي.
جهود الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، عرض مدبولي جهود حكومته في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التركيز على دعم القطاع الخاص من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة، مما يعكس توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
