في ظل التدهور المتواصل لسعر الريال اليمني مقابل العملات الصعبة، دعا البنك المركزي اليمني إلى دعم حكومي ورئاسي لتعزيز أدائه مع تأكيد التزامه بتخفيف آثار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.
تراجع سعر الريال
أفادت مصادر مصرفية في عدن ومناطق الحكومة الشرعية، بأن محلات الصرافة أغلقت أبوابها في ظل تراجع قيمة الريال، التي تجاوزت 2380 ريالًا مقابل الدولار. تزامن ذلك مع دعوات لبحث حلول سريعة وفعالة لوقف هذا التدهور المالي.
وبدأت الحكومة اليمنية منذ أكتوبر 2022 في مواجهة أزمة عدم توفر الموارد بعد توقف صادرات النفط، مما أثر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية، خصوصًا وقود محطات الكهرباء.
التزام البنك المركزي
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا أكد فيه جاهزيته لاستعادة استقرار العملة الوطنية وحماية القطاع المصرفي. وأكد أيضًا على أهمية تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات تصنيف الحوثيين وتأثيره على القطاعات الاقتصادية.
ودعا بيان البنك الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى توفير الدعم اللازم لتمكين البنك من القيام بمهامه بفعالية واستقلالية، مشددًا على أهمية إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي دون تخصيص.
تداعيات الحرب الحوثية
أكد البيان أن الأوضاع المعيشية والخدمية تتدهور بشكل متسارع نتيجة للاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، مما أدى إلى توقف الصادرات النفطية. وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل “نتيجة حتمية” لاستمرار الحرب التي تشنها الجماعة.
وحذر البنك المركزي من الإشاعات والمعلومات المضللة التي تروجها الجماعة، والتي تهدف لإرباك السوق وزيادة الضغوط على العملة الوطنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي هذه العواقب السلبية.
دعوة للتضامن الحكومي
ناشد مجلس إدارة البنك المركزي القيادة الرئاسية والحكومة لتفعيل كافة مؤسسات الدولة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وأكد البيان على أهمية إعادة تشغيل المرافق الإيرادية لتعزيز الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
في إطار ذلك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على أهمية التزام الدولة بكافة مسؤولياتها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والتقليل من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية.