في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، يشهد العالم تحولات سريعة ومتسارعة بدءًا من التكنولوجيا وصولاً إلى الاقتصاد والبيئة، وهنا يلعب النظام السياسي العالمي دورًا حاسمًا في توجيه مسار المستقبل، ومع تشابك المصالح الوطنية والدولية في إطار معقد، يكون من الصعب فهم التحديات والفرص التي يفرضها هذا النظام.
هيمنة النظام السياسي العالمي
يؤثر النظام السياسي العالمي والذي تهيمن عليه الدول الكبرى بشكل رئيسي على العلاقات بين الدول وفي توجيه مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
إن تحقيق التوازن بين القوى الكبرى والدول النامية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تظهر بوضوح بعض الاتجاهات التي تفضح عدم اهتمام الدول الكبرى بمصالح الدول النامية.
الأسباب
وتبدو بعض الأسباب وراء هذا الانحياز واضحة، ومنها: تبني الدول الكبرى نهجًا يركز على مصالحها الاقتصادية والأمنية الوطنية، بتوجيه استثماراتها وتجارتها نحو المناطق التي تحقق أقصى فائدة لها، دون أخذ في اعتبارها الحاجات الضرورية للدول النامية، ومن هذه الأسباب، سعي الدول الكبرى إلى تحقيق التأثير السياسي والتحالفات القوية في سعيها لتحقيق مصالحها الإستراتيجية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تجاهل الدول النامية، خاصة إذا لم تكن لها وزن سياسي كبير في المحافل الدولية، وأيضا اعتماد الدول الكبرى على نماذج اقتصادية واجتماعية تختلف عن تلك المعتمدة في الدول النامية، وقد تكون لدى الدول الكبرى تحديات داخلية تلزمها بالتركيز على قضايا داخلية أكثر من التفاعل مع القضايا الدولية، ما يؤدي إلى إهمال بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية في الدول النامية.
الدول النامية وفرص التأثير
ومن هنا يجب على الدول النامية أن تسعى للحفاظ على سيادتها، ولأن يكون لها تأثير في النظام السياسي العالمي الذي تتحكم فيه الدول الكبرى، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال استراتيجيات وخطط عمل دؤوبة، ومنها:
– تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أخرى في المنطقة، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز التبادل التجاري والاقتصادي، وبالتالي يعزز تأثير الدول النامية في الساحة الدولية.
– يمكن أن يساهم الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير القدرات البحثية في زيادة التنافسية وتعزيز الابتكار، مما يضع الدولة النامية في موقع أفضل للتأثير في النظام الدولي.
– كما يمكن للمشاركة الفعّالة في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أن تزيد من الصوت والتأثير السياسي للدول النامية، ويجب على هذه الدول أن تعمل على الضغط من أجل تحقيق إصلاحات لهذه المؤسسات تجعلها أكثر تمثيلًا وفعالية للدول النامية.
– كما أن بناء التحالفات مع دول نامية أخرى يمكن أن يقوي التأثير الجماعي للدول النامية في المحافل الدولية، وهذا يشمل تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي.
– إلى جانب تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية والتي تساعد في حماية الدولة النامية من التهديدات الخارجية ويزيد من قدرتها على المشاركة في التحالفات الدولية.
الحوكمة والشفافية
– وأيضا من المهم، أن تعزز الدول النامية من حقوق الإنسان ومستويات الحوكمة والشفافية والشرعية في السياسة الداخلية، وهو ما يعزز التأثير الدولي.
– تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية يعزز أيضا من وضع الدولة النامية في الساحة الدولية ويجعلها شريكًا مهمًا في التعاون الدولي.
– المشاركة الفعّالة في مفاوضات الاتفاقيات التجارية تفتح الأسواق وتعزز الفرص التجارية، مما يؤدي إلى تعزيز التأثير الاقتصادي.
– تحتاج الدول النامية إلى وضع استراتيجيات دبلوماسية ذكية ومتنوعة لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية في النظام الدولي.
إن تحقيق تأثير قوي في النظام السياسي العالمي يتطلب جهداً مستمراً واستراتيجيات متنوعة من قبل الدول النامية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركتها في القرارات الدولية.
