تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إدارة مواردها المائية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن شح المياه وزيادة عدد السكان. يأتي ذلك في إطار مشروع «التقييم المتكامل لتحديث نظم الري والصرف وتطويرها A4I»، الذي تشارك فيه مصر وهولندا ضمن برنامج البحوث التطبيقية (JCAR).
الذكاء الاصطناعي في الري
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في تطوير منظومة الري 2.0، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تحسين إدارة وتوزيع المياه. وفي حديثه، سلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد، حيث تقدر احتياجات مصر المائية بمعدل 114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً.
للمعالجة الفجوة بين الاحتياجات والموارد، تسعى مصر إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى استيراد محاصيل بما يعادل 33.50 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية. يرافق ذلك زيادة سكانية تصل إلى مليونَي نسمة سنوياً، مما يزيد الضغط على الموارد المائية المتاحة.
تحليل البيانات باستخدام التكنولوجيا
وأشار سويلم إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات ضخمة من البيانات التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية. كما أكد أن الوزارة تهدف إلى تبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، من خلال استخدام أحدث النماذج الرياضية والتصوير الجوي وتحليل البيانات.
ضمن جهودها لتحسين توزيع المياه، قامت الوزارة بتطوير قواعد بيانات لصيانة بوابات الترع، بالإضافة إلى إنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية.
التقييم الميداني للنظم الحديثة
خلال الاجتماعات الأخيرة، تم استعراض الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي شملت جمع البيانات في عدد من المواقع التجريبية. كما تم تنفيذ تجارب ميدانية لمقارنة نظم الري التقليدية والحديثة في ثلاثة مواقع، لتقييم تأثيرها على ترشيد استهلاك المياه والإنتاجية الزراعية.
وفقاً للبيانات الرسمية، يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر حوالي 500 متر مكعب سنوياً، مما يعكس عجزاً يقارب 50 في المئة من خط الفقر المائي العالمي.
التوجهات المستقبلية في الإدارة المائية
يوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحلول تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، إلى جانب تطوير أصناف زراعية موفرة للمياه. وطالب بضرورة تنفيذ مشروعات مائية في دولتي السودان وجنوب السودان لزيادة إيراد مياه النيل الواصلة إلى مصر.
تُقدَّر حصة مصر من مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بنحو 97 في المئة من احتياجاتها المائية. في الوقت نفسه، تُعتبر تهديدات مثل «سد النهضة» في إثيوبيا تحدياً رئيسياً يحتمل أن يؤثر سلباً على هذه الحصة.
