ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 155.2 مليار دولار، على الرغم من تدفقات الأموال المرتبطة بصفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.
زيادة الدين الخارجي
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلاً زيادة بنحو 2.32 مليار دولار. وقد بلغ إجمالي الدين الخارجي 155.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 152.88 مليار دولار في يونيو 2024.
تبدأ السنة المالية للحكومة المصرية في بداية يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي. ولذلك، يُعتبر الربع الأول من العام المالي الحالي فترة حاسمة لرصد التغيرات في الدين الخارجي.
تفاصيل الدين الخارجي
تتوزع ديون مصر بين الحكومة والبنك المركزي وبنوك، بالإضافة إلى قطاعات أخرى لم يتم تحديدها في تقرير البنك المركزي. وقد شهدت مصر انخفاضًا في دينها الخارجي في النصف الثاني من العام المالي الماضي، بالتحديد بين يناير ويونيو 2024، حيث انخفضت الديون بنحو 14 مليار دولار نتيجة لتدفقات صفقة رأس الحكمة.
استلمت مصر من دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الماضي ما يقارب 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تسوية 11 مليار دولار كودائع إماراتية كانت مستحقة عليها، مما ساهم في تخفيض الدين الخارجي.
التوزيع الحالي للدين
وفقًا لتقارير البنك المركزي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل بمقدار 678 مليون دولار خلال الربع الأول ليصل إلى 127.538 مليار دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 126.68 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
بينما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بمقدار 1.641 مليار دولار، ليصل إلى حوالي 27.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 26.02 مليار دولار في يونيو 2024.
أسباب الزيادة
تعود الزيادة في الدين الخارجي بنسبة 73% إلى ارتفاع مديونيات قطاعات أخرى، والتي لم يحددها البنك المركزي، حيث بلغ إجمالي هذه المديونيات 19.07 مليار دولار في نهاية سبتمبر بعد أن كانت 17.366 مليار دولار في الربع السابق.
