أعلنت مصر عن استضافتها قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، في القاهرة، لمناقشة التطورات الحرجة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
تنسيق عربي شامل
ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن الدعوة لعقد القمة جاءت بعد تنسيق دقيق مع مملكة البحرين، التي تتولى الرئاسة الحالية للقمة العربية، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأفادت الخارجية المصرية أن مصر أجرت مشاورات عالية المستوى مع عدد من الدول العربية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك دولة فلسطين التي بادرت بطلب عقد هذه القمة.
اتصالات مكثفة
نفذ وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، سلسلة من الاتصالات المكثفة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظرائه العرب، في إطار تنسيق المواقف حول آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وعكست هذه الاتصالات قلقاً مشتركاً تجاه الأوضاع الصعبة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيزاً للجهود الهادفة إلى توحيد الرؤى العربية حول الموضوع.
موقف عربي راسخ
تخللت الاتصالات تبادل الآراء حول تطورات القضية الفلسطينية، مع تأكيد موقف عربي موحد يرفض أي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو نقلهم إلى دول أخرى، حيث يُعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
كما أكد المشاركون على أن هذه التصورات تمثل اعتداءً على الحقوق الفلسطينية، وتعرقل الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يهدد فرص السلام الدائم والتعايش السلمي بين الشعوب.
دعوة لحل سياسي
وفي ضوء هذه الاتصالات، تبرز الحاجة الملحة إلى العمل نحو إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
ويأتي انعقاد هذه القمة لمناقشة التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، مما يعكس التزام الدول العربية بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات.
التحديات المستجدة
تسعى القمة إلى تناول كافة جوانب التطورات الأخيرة وما تطرحه من تحديات، في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية. ويُعتبر هذا الاجتماع منصة هامة للتشاور وتبادل الآراء بين الدول العربية.
وتؤكد كافة الأطراف المعنية على أهمية هذه القمة في تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم الدعم الفعال لقضية فلسطين في ظل الظروف الحرجة الراهنة.
