دخلت تونس الخضراء عام 2025 وقد قطعت أشواطًا بارزة في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي، عبر تنفيذ 3 استحقاقات دستورية مهمة عززت عزلة حركة “النهضة” الإخوانية سياسيًا وشعبيًا.
3 استحقاقات دستورية
وشكلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر 2024 إحدى أبرز الاستحقاقات الدستورية التي عكست تنامي وتيرة الرفض الشعبي للحركة الإخوانية بعدما فقدت قواعدها الشعبية والسياسية جراء سياساتها التي أضرت بمصالح الدولة التونسية داخليًا وخارجيًا طوال ما عُرف بـ”العشرية السوداء” التي سيطرت فيها على الحكومة والبرلمان، وتسببت خلالها في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتنافس في السباق الرئاسي 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، تقدمهم الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، وأسفرت عن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات قادمة، وذلك بعدما أنهى ولايته الأولى التي بدأت في 23 أكتوبر 2019.
الإطاحة بحركة النهضة
وتعود بدايات الإطاحة بحركة النهضة الإخوانية من المشهد السياسي التونسي إلى القرارات التاريخية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 بتجميد البرلمان الخاضع لسيطرة الإخوان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية طالبت بوضع حد لفساد الحركة الإخوانية.
ولاحقًا، توالت خطوات الرئيس قيس سعيد الإصلاحية سياسيًا وتشريعيًا ودستوريًا، حيث تقرر إلغاء العمل بأغلب فصول دستور 2014، وتكليف لجنة لإعداد مشروع دستور جديد الذي تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو 2022، وحصل على تأييد 2.6 مليون ناخب بنسبة تزيد على 94%، بينما رفضه 148 ألف ناخب، رغم محاولات الإخوان لتعطيل الاستفتاء الشعبي.
ونظمت تونس في 17 ديسمبر 2022 انتخابات تشريعية جديدة أسفرت عن تشكيل الغرفة الأولى للبرلمان المتمثلة في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله خلال مارس 2023، وقد جاء خاليًا من أي عضو ينتمي لحركة النهضة الإخوانية، ويُعد أول مجلس يُنتخب بنظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم الحزبية.
أما الغرفة الثانية للبرلمان فتتمثل في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي عقد جلسته العامة الافتتاحية في 19 أبريل 2024، وذلك بعد الانتهاء من مارثون الانتخابات المحلية التي جرت جولتها الأولى في ديسمبر 2023، وجرت جولتها الثانية في فبراير 2024، وقد جاء المجلس أيضًا خاليًا من أي عضو ينتمي لحركة النهضة الإخوانية.
وفي الدستور الجديد، لا يتمتع النواب بالحصانة، حيث يمكن سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بالدوائر الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم.
حملات أمنية ضد المتآمرين
وجاءت هذه الخطوات الإصلاحية بالتزامن مع حملات أمنية نفذتها السلطات التونسية ضد المتآمرين على أمن واستقرار الدولة، وفي هذا السياق تم توقيف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خلال أبريل 2023 على خلفية تصريحات تحريضية دعا خلالها المواطنين للتجمهر، ورمي المعارضين للحركة الإخوانية بالحجارة. كما تم توقيف عدد كبير من قيادات الحركة أمثال على العريض، ومحمد القوماني، وبالقاسم حسن، ومحمد شنيبة.
وفي السياق نفسه، منعت السلطات التونسية عقد أي اجتماعات أو لقاءات في جميع المقرات التابعة لحزب حركة النهضة، بعدما تعمدت تجاوز الإجراءات القانونية، ونظمت في أكثر من مناسبة احتجاجات دون وجود ترخيص مسبق من السلطات المعنية.
قطع الطريق أمام إعادة بعث الإخوان
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها تونس خلال العامين الماضيين تقطع الطريق أمام إعادة بعث الإخوان من جديد، وبالتالي لن يكون لهم حضور في المشهد السياسي والشعبي خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن قرارات 25 يوليو 2021 أسست جمهورية جديدة في تونس مبنية على السيادة الوطنية وسيادة القانون، وتقوم على حكم المؤسسات لا حكم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان.
وشدد المزريقي على أهمية الجهود التي تبذلها الرئاسة والحكومة التونسية لتطهير المؤسسات والوزرات من عناصر الإخوان، واستئصال الورم الإخواني الذي اخترق مؤسسات الدولة التونسية خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة النهضة على الحكومة والبرلمان.
لفظها الشعب التونسي
أما الأستاذة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، فأوضحت أن حركة النهضة الإخوانية انتهت تماماً، ولم يعد لديها أي ظهير شعبي في الشارع التونسي، مؤكدة أن تونس بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية أرست مشهد سياسي بلا إخوان، بعدما لفظ الشعب التونسي الحركة الإخوانية.
وقالت: “إن الاستحقاقات الدستورية عززت من عزلة “إخوان تونس”، وبالتالي لن يكون لهم أي دور في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولن يسمح الشعب التونسي بعودتهم بأي حال من الأحوال”.
