أقرت أستراليا، أمس (الخميس)، مجموعة من القوانين الجديدة لمكافحة جرائم الكراهية، التي تتضمن معاقبة ممارسة التحية النازية في الأماكن العامة، ما قد يؤدي إلى السجن الإلزامي للمخالفين، بحسب ما أفادت به صحيفة «إندبندنت».
إجراءات قانونية لمواجهة الكراهية
تهدف هذه القوانين إلى معالجة التصاعد في الهجمات المعادية للسامية التي استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا، عقب الصراع الأخير في غزة.
وتتراوح عقوبات الجرائم المدانة تحت هذه القوانين بين 12 شهراً لسلوكيات الكراهية الأقل خطورة، كأداء التحية النازية، إلى 6 سنوات لمجرمي الإرهاب المُدانين.
هجمات متزايدة على المعابد اليهودية
شهدت الفترة الأخيرة زيادةً ملحوظة في اعتداءات على المعابد اليهودية والمرافق ومركبات الأعضاء في الجالية اليهودية، بما في ذلك تقارير حول العثور على قافلة متفجرات تحمل قائمة بأهداف يهودية في سيدني.
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه يسعى إلى محاسبة المتورطين في معاداة السامية وفرض عقوبات صارمة عليهم، على الرغم من معارضته في البداية للعقوبات الدنيا الإلزامية.
مشروع قانون تاريخي
مشروع قانون جرائم الكراهية، الذي اقترحته الحكومة، دُفع إلى البرلمان العام الماضي، ويهدف إلى وضع عقوبات جديدة ضد التهديدات والعنف المستندين على العرق أو الدين أو الجنسية.
وصف وزير الداخلية توني بيرك هذه التعديلات بأنها من أكثر القوانين صرامة في أستراليا لمكافحة جرائم الكراهية، مؤكدًا على أهمية التصدي لهذه الظواهر بشكل حازم.
القضايا القانونية السابقة
تاريخياً، كان جاكوب هيرسانت، الذي يعرف نفسه بأنه «نازي»، أول شخص يُدان في ولاية فيكتوريا العام الماضي بتهمة أداء التحية النازية المحظورة.
الشاب البالغ من العمر 25 عاماً أدى التحية النازية أمام وسائل الإعلام بالقرب من محكمة مقاطعة فيكتوريا، بعد قرار الحكومة بتحريم هذا السلوك بتاريخ 27 أكتوبر 2023.
محاكمات مستمرة
كما تمت إدانة ثلاثة رجال في يونيو 2024 بتهمة أداء التحية النازية خلال مباراة كرة قدم في سيدني، وذلك في 1 أكتوبر 2022، بعد أن حظرت ولاية نيو ساوث ويلز الرموز النازية في عام 2022.