أعلنت وزارة العدل الأميركية، تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترمب، عن إنهاء مشروع فرض العقوبات الذي بدأ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وكان هذا المشروع يهدف إلى استهداف النخبة الغنية من رجال الأعمال المرتبطين بالكرملين.
إعادة توجيه الجهود
تضمنت مذكرة وزيرة العدل بام بوندي، التي صدرت يوم الأربعاء كجزء من مجموعة من الأوامر في يوم تعيينها الأول، قرارًا بإنهاء هذا المشروع. وأفادت بوندي بأن التركيز والتمويل سيُعاد توجيههما نحو مكافحة عصابات المخدرات والعصابات الدولية. وذكرت في المذكرة أنه “يتطلب هذا التحول تغييرًا جذريًا في العقلية والنهج”.
وأشارت إلى أن الموارد التي كانت مخصصة لفرض العقوبات ومصادرة أصول رجال الأعمال الروس، سيتم إعادة تخصيصها لمواجهة المخاطر التي تشكلها العصابات. يأتي هذا القرار بعد جهود سابقة قادتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتعزيز الضغط على كبار الأثرياء المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
استمرار التحقيقات
على الرغم من نهاية هذا المسعى، فمن المتوقع أن تستمر القضايا التي يجري التحقيق فيها من قبل الفريق المعني. ومع ذلك، فقد أكدت بوندي أن العمل لن يكون مركزيًا في وزارة العدل كما كان في السابق، مما يشير إلى تحول في الاستراتيجية الأميركية تجاه القضايا المالية المعقدة المتعلقة بالعقوبات الدولية.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم أولوياتها في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مما يعكس تحولًا مهمًا في نهج مكافحة الجريمة المنظمة والعقوبات المالية.