أدت بام بوندي اليمين الدستورية كنائبة عامة للولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد تصديق مجلس الشيوخ على تعيينها بأغلبية 54 صوتًا مقابل 46، مما سمح لها بتولي رئاسة وزارة العدل كحليفة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويعتزم ترمب إنهاء ما يُسميه “تسليح” وزارة العدل، وهدد باستهداف منتقديه، وفقًا لتقرير موقع “سي بي سي نيوز”.
اليمين الدستورية
أشرف قاضي المحكمة العليا، كلارنس توماس، على أداء اليمين لبوندي في البيت الأبيض بحضور ترمب، الذي علق قائلاً لبوندي بعد أدائها اليمين: “استمتعي”، مضيفًا لاحقًا أنها ستعمل على “إزالة الجريمة من النظام”.
في تصريحاتها بعد أداء اليمين، أعربت المدعية العامة الجديدة عن فخرها بقيادة وزارة العدل، مُؤكدة التزامها بإعادة نزاهتها ومكافحة الجرائم العنيفة في الوطن والعالم، وبهذا تعهدت بجعل أميركا آمنة مرة أخرى.
نبذة عن بام بوندي
تعد بوندي من الشخصيات الداعمة لترمب منذ سنوات، حيث ظهرت كمدافعة عنه في البرامج الإخبارية وسط مشكلاته القانونية، وفقًا لوكالة “أسوشييتد برس”.
في حديثها على قناة “فوكس نيوز” في 2023، صرحت بوندي بأن وزارة العدل والمدعين العامين “الأشرار” سيكونون تحت المحاكمة، مشيرة إلى أهمية التحقيق مع المحققين كذلك.
استقلالية وزارة العدل
في وقت تساءل فيه الديمقراطيون عن قدرة بوندي على الحفاظ على استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض، أصرت على أنه “لا ينبغي محاكمة أي شخص لأسباب سياسية”. ومع ذلك، كانت حذرة في عدم الإجابة عن أسئلة حول كيفية تعاملها مع أوامر محتملة من ترمب بشأن قضايا معينة.
سافرت بوندي إلى نيويورك في مايو الماضي لدعم ترمب بسبب موقفه في قضية الأموال السرية، حيث حكمت هيئة المحلفين ضد ترمب بـ 34 تهمة جنائية دون عقوبة عليه.
تجربة بوندي في فلوريدا
انتخبت بوندي كنائبة عامة في ولاية فلوريدا في عام 2010، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد فوزها على السيناتور الديمقراطي دان جيلبر.
قادت بوندي التحدي الذي رفعت أكثر من 20 ولاية ضد إصلاح الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما، كما كانت أولوياتها تتمثل في ملاحقة “مصانع الحبوب” التي ساهمت في أزمة المواد الأفيونية.
أعمال الضغط والمصالح التجارية
أثار الديمقراطيون قلقهم بخصوص تضارب المصالح المحتمل الناتج عن عمل بوندي في الضغط لصالح شركات مثل “أمازون”، حيث تم تسجيلها لتمثيل 30 عميلًا بين عامي 2019 و2024 في شركتها “Ballard Partners”.
رغم عملها في الضغط، شغلت بوندي مناصب قيادية أخرى، بما في ذلك دورها كرئيسة لمركز التقاضي ورئيسة مشاركة لمركز القانون والعدالة في معهد “أميركا أولاً” للسياسة.
الدفاع عن ترمب
انخرطت بوندي في الدفاع عن ترمب خلال محاكمته في عزله الأولى عام 2020، حين اتهم بإساءة استخدام السلطة خلال مكالمة مع رئيس أوكرانيا.
تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ رغم إدانته في مجلس النواب، حيث نفى ترمب ارتكاب أي مخالفات.
الطعون في انتخابات 2020
دعمت بوندي جهود ترمب للطعن في نتائج انتخابات 2020، حيث زعمت أن حملته كانت لديها أدلة على “الغش”، لكنها لم تُجب بشكل مباشر عن خسارته.
قالت إنها تقبل نتائج الانتخابات لكنها لاحظت وقوع تزوير، مشيرة إلى رؤيتها لـ “أشياء كثيرة” في بنسلفانيا بعد الانتخابات.