استعرضت الحكومة المصرية مؤخراً جهودها في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، حيث أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال مناقشة تقرير “المراجعة الدورية الشاملة” أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، التزام مصر بتعزيز الحقوق والحريات رغم التحديات الإقليمية والدولية.
التقرير الرابع لمصر
قدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي تقريرها الرابع وفق آلية المراجعة الدورية الشاملة، والذي يتم تقديمه كل أربع سنوات. قبل ذلك، كانت قد قدمت ثلاثة تقارير في الأعوام 2010 و2014 و2019。
تناول التقرير المصري 14 محوراً رئيسياً تشمل “الآليات المؤسسية والتشريعية”، “التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية”، بالإضافة إلى “واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. كما تناول قضايا مثل “حق التنمية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الفساد، وللاجئين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
تحقيق أهداف حقوق الإنسان
أكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيراً إلى أن التقرير يستعرض جهود تحسين حالة حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية السابقة، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
ترأس عبد العاطي وفداً حكومياً ضم وزيري التضامن الاجتماعي والشؤون النيابية، إلى جانب مسؤولين من مختلف الهيئات الوطنية، ما يعكس الجهد المبذول في هذا المجال.
توصيات المجلس الدولي
في الاستعراض الثالث لحالة حقوق الإنسان عام 2019، تلقت الحكومة المصرية 372 توصية، قبلت منها 270 توصية بشكل كامل و31 بشكل جزئي، فيما لم تحظى 30 توصية بالتأييد. التقرير يوضح أن 24 توصية قد تم تنفيذها بالفعل، بينما صنفت توصيتان على أنها “عدائية”.
أشار عبد العاطي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الحريات، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021 ومراجعة قوائم المحكوم عليهم. هذه الجهود أسفرت عن إطلاق سراح عدد من المحبوسين وتحسين وضعهم الاجتماعي.
التحديات الإقليمية
إلى جانب جهود تعزيز حقوق الإنسان، استعرض التقرير المصري التحديات الأمنية والسياسية الناتجة عن الاضطرابات في دول الجوار وخطر الإرهاب المتزايد. وأفاد عبد العاطي أن مصر استضافت نحو 10.7 مليون لاجئ من 62 جنسية، مما يشكل عبئاً يتطلب دعماً دولياً أكبر.
وقد قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة اللاجئين بنحو 10 مليارات دولار سنوياً. ورداً على ذلك، أكد عبد العاطي موقف مصر الرفض لممارسات التهجير، والتي تعتبر تهديداً للاستقرار والسلام.
استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
تضمنت جلسة مناقشة التقرير توصيات من ممثلي دول أعضاء بالمجلس الدولي، أبرزها تحسين إتاحة التعليم الجيد وتعزيز حقوق المرأة. وقد أطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر 2021 “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تسعى لتحسين الأوضاع حتى عام 2026.
كما دعا ممثل لوكسمبورغ إلى الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والتحقيق في مزاعم التعذيب. وقد أشار التقرير إلى خطة حكومية لمكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تضمنت تشريعات وآليات لتلقي الشكاوى.
تحسينات حقوق الإنسان
عدد وزير الخارجية المصري الخطوات المتخذة لتحسين أوضاع الحقوق والحريات، مثل إغلاق نحو 40 سجناً قديماً واستبدالها بمراكز إصلاح جديدة. كما أشار إلى “الحوار الوطني” الذي يعزز الحق في التعبير.
التقرير لم يغفل عن التدابير الحكومية للحد من الحبس الاحتياطي، حيث تم إخلاء سبيل 1434 محبوساً احتياطياً بين يناير 2020 ويونيو 2023. تشمل هذه التدابير إصدار قانون جديد يعزز استخدام بدائل الحبس.
الطريق نحو الالتزام الكامل
رغم التحسينات المذكورة، أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إلى أن الطريق طويل لضمان الالتزام الكامل بحقوق الإنسان. ويرى أن الحكومة تتجاوب مع توصيات المجلس الدولي، مما يبعث على الأمل في تحسين مستمر.
شيحة الذي يشارك في وفد حقوقي بجنيف، يعتبر أن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” هو اعتراف بالتحديات الموجودة ويعكس الجهود المبذولة لدعم الفئات المهمشة وتعزيز الحريات.
