أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، بأن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في القطاعين المصرفي والاستثماري.
دعم للاقتصاد السوري
أكد المسؤول الأوروبي أن هذه الخطوة تمثل إشارة قوية لدعم الشعب السوري، وتمكين البلاد من المضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار.
وأوضح الناطق باسم المفوضية: “نحن ندرس فعلاً استعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية، وهو ما سيكون بمثابة دعم كبير للشعب السوري، وسيسمح للبلاد بالبدء في عملية إعادة البناء.”
تخفيف عام للعقوبات
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق العقوبات لمدة عام على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا.
هذا وقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع على “خارطة طريق” تهدف لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد.
خارطة الطريق للتخفيف
تتضمن “خارطة الطريق”، التي تم إعدادها من قبل خدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، 6 مراحل تهدف إلى اتباع نهج تدريجي في رفع العقوبات، بهدف تشجيع الانتقال السلمي وإعادة الإعمار.
تواجه سوريا حالياً تحديات اقتصادية حادة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية. فالأوضاع في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تدهورًا ملحوظًا، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.