كشف المستشار الجبائي التونسي أنيس بن سعيد عن إحصائية مثيرة تدل على أن 36% فقط من التونسيين يمتلكون حساباً بنكياً أو بريدياً، في ظل ارتفاع العمولات البنكية التي تُعتبر من أبرز العوائق أمام انتشار التعاملات المصرفية.
قانون الشيكات الجديد
وفي تصريح له لإذاعة “موزاييك” يوم الأحد، أوضح بن سعيد أن دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ من شأنه تحسين بيئة التعاملات المالية في تونس. لكنه أشار إلى ضرورة التمديد في الفترة الانتقالية لاستخدام الشيكات القديمة، وذلك لحماية المتعاملين الاقتصاديين من مخاطر الإفلاس وضمان تسديد مستحقات المزودين.
كما دعا بن سعيد البنوك إلى تطوير بطاقات بنكية لدفع المؤجل، بهدف تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات بين الأفراد والشركات.
صكوك بنكية بلا قيمة قانونية
ووفقاً للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024، فإنه اعتباراً من 2 فبراير 2025 ستفقد الشيكات القديمة قيمتها القانونية في جميع المعاملات. هذا القانون يتعلق بتدشين منصة إلكترونية جديدة تعزز من معاملات الشيكات.
القانون الجديد ينص أيضاً على أن الشيكات الحديثة ستتميز بخصائص جديدة، منها وجود رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية تصل إلى 6 أشهر. كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الشيك إلى شخص آخر أو منع صرفه، مما سيعزز من مستوى الأمان في التعاملات المالية.