كشف مصدر مصري مطلع لموقع “الشرق الأوسط”، عن تفاصيل اختيار شركة أمنية مصرية إلى جانب شركتين أمريكيتين، للعمل في قطاع غزة، لمراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في بداية الأسبوع الفائت.
تحفظات مصرية
وأوضح المصدر أن هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، بما في ذلك الأمريكية، هذه المهمة، لكن مصر أبدت تحفظات قوية ورفضت هذا الاقتراح، إذ تسعى القاهرة إلى تجنب شرعنة وجود قوات أجنبية رسمياً في القطاع حتى لا تصبح ذريعة لأي تداعيات مستقبلية.
وأضاف المصدر أن مصر لا ترغب في أن تتواجد قوات مصرية أيضاً في غزة، حيث يثير ذلك مخاوف من مواجهة تطورات غير مرغوبة، خاصة في ظل التقلبات مع الجانب الإسرائيلي، الذي يحاول باستمرار تقويض اتفاق الهدنة.
استراتيجية الشركات الخاصة
وأشار المصدر إلى أن الخيار الأكثر ملاءمة هو تكليف شركات خاصة مصرية وأمريكية بالقيام بهذه المهمة. على الرغم من أن العاملين في هذه الشركات يضطلعون بأدوار تتطلب السلاح، إلا أنها في نهاية المطاف شركات مدنية، مما يسهل إنهاء عقودها أو استبدالها بشكل أسرع من القوات الرسمية.
وأفاد المصدر بأنه لم تبدأ الشركات المختارة بعد عملياتها على الأرض، نظراً لوجود عوائق تعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين الفلسطينيين. حيث ترتبط إسرائيل فتح ممر نتساريم بإطلاق سراح الإسرائيلية المحتجزة، أربيل يهود، مما يؤدي إلى تعقيد المشهد.
عراقيل تنفيذ الاتفاق
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد طالبت بالإفراج عن هذه الرهينة كجزء من صفقة التبادل الثانية، لكن “حماس” استجابت بإطلاق سراح 4 مجندات فقط. هذا الوضع استخدمته إسرائيل كذريعة لتعطيل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل عودة النازحين، والذين تكدسوا عند معبر نتساريم منذ فجر السبت، دون أن يسمح لهم بالعبور إلى وسط وشمال القطاع.
لم يُعلن المصدر عن هوية الشركة المصرية المنوطة بهذه المهمة، ولكنه أكّد أنها تتمتع بسمعة جيدة في مجال الأمن ولها خبرة سابقة في التنسيق مع السلطات خلال فعاليات مهمة.
دور الشركات الثلاث
أوضحت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن الشركات الثلاث، اثنتان أمريكيتان وواحدة مصرية، ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة. كما ستعمل على تأمين ممر نتساريم، الذي يقسم غزة إلى نصفين، مع فحص المركبات التي تنقل الفلسطينيين لضمان عدم تمرير أي أسلحة.
حول الشركات الأمنية، فإن الشركة المصرية تأسست قبل 18 عاماً ولديها خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان. وستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص المتوقع إنشاؤه شمال غزة.
الشركات الأمريكية
تشير التقارير إلى أن الشركة الأمريكية الأولى هي “سيف سيرش سوليوشن” من ولاية وايومنغ، التي تعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، بينما الثانية هي “يو جي سوليوشنز” من ولاية كارولاينا الشمالية، اللتان ستقدمان الخدمات اللوجستية والنقل الآمن في المناطق ذات المخاطر العالية.
إضافةً إلى ذلك، فإن إحدى الشركات الأمريكية تُديرها جيمسون جوفوني، جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية، حيث ستشرف على الإدارة التشغيلية للمعابر والفحص الأمني عبر المركبات في ممر نتساريم، لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة.
غرفة العمليات المشتركة
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة، التي لعبت دور الوساطة لأشهر بين إسرائيل و”حماس”، أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم ممثلين عن مصر، وأميركا، وقطر، وفلسطين، لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى حركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.
تمتد المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل لمدة 42 يوماً، حيث ستقوم “حماس” بالإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1900 أسير فلسطيني. بينما تتضمن المرحلة الثانية انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة، وتسليم المزيد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل عشرات الفلسطينيين، وتتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع المدمر.
