اتهام يون سوك يول بالعصيان في أزمة سياسية كورية

وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) اتهاماً رسمياً للرئيس يون سوك يول، الذي تم توقيفه عن العمل، بتهمة قيادة عصيان وذلك على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لوكالة “يونهاب” للأنباء.

نتائج التحقيقات

جاء هذا القرار بعد أن أوصى تحقيق مكافحة الفساد، الأسبوع الماضي، بإجراءات قانونية ضد يون. في سياق متصل، كانت محكمة في سيول قد رفضت أمس (السبت) طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس المعزول، في وقت يزداد فيه الضغط على المدعين العامين لتحريك الدعوى في أسرع وقت ممكن.

ويعتبر يون سوك يول أول رئيس كوري جنوبي يجري توقيفه في قضية جنائية خلال فترة ولايته، حيث تم اعتقاله الأسبوع الماضي خلال عملية دهم لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، وفقاً لوكالة “الصحافة الفرنسية”.

الأحكام العرفية والموقف القانوني

لم تستمر صلاحية مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون سوى 6 ساعات، حيث تم إبطاله على يد نواب البرلمان الذين اقتحموا المجلس. وقد أثار هذا التحرك أزمة سياسية هي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية منذ عقود.

حالياً، لا يزال الرئيس يون موقوفاً في مركز احتجاز في سيول، وقد رفض التعاون مع التحقيقات حول إعلانه الأحكام العرفية، مستنداً إلى رأي فريق الدفاع الذي رأى أن المحققين لا يملكون السلطة القانونية لتوجيه الأسئلة إليه.

المسار القانوني والإجراءات المستقبلية

تنظر المحكمة الدستورية كذلك، في قضية الرئيس المعلق عن مهامه، بناءً على مذكّرة برلمانية تدعو إلى عزله. وفي حال أيَّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء مهامه رسمياً.