تعتزم ليبيا تنفيذ قرار يقضي بوقف تبادل النفط الخام مقابل المحروقات المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الهدر في الدعم ومحاربة تهريب الوقود. جاء هذا القرار استجابة لدعوة النائب العام وديوان المحاسبة، حيث سيبدأ العمل به اعتبارًا من مارس المقبل.
وقف آلية المقايضة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إلغاء آلية المقايضة يأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الميزانيات المخصصة للمحروقات، والتي يجب أن توفرها وزارة المالية والمصرف المركزي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يأمل المسؤولون في تجنب الازدحام والاضطرابات في محطات الكهرباء.
ورغم الجدل الذي أثارته آلية المبادلة خلال السنوات القليلة الماضية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول أسباب وتوقيت هذا القرار، بالإضافة إلى تأثيره على مكافحة تهريب الوقود.
آثار القرار على التهريب
من جهته، يرى ميلود الأسود، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، أن وقف آلية المبادلة يمكن أن يُقلل من تهريب الوقود، رغم أنه لن يقضي عليه تمامًا. وأكد الأسود أن تنظيم كميات الوقود المستوردة بناءً على احتياجات السوق من شأنه أن يحد من الفائض المخصص للتهريب.
وأشار الأسود إلى أن أزمة التهريب ستستمر، بسبب نشاط مافيا السوق السوداء خلال مراحل توزيع الوقود، مما سيؤثر على حياة المواطنين اليومية.
التحديات الاقتصادية
كانت آلية المقايضة النفطية قد تعرضت لانتقادات شديدة، حيث أشارت التقارير إلى أن حوالي ثلثي إنتاج النفط الخام يُبادَل بالوقود خارجيًا دون تبادل الدولار. وقد بلغت تكاليف هذه المبادلة أرقامًا تفوق 41 مليار دينار، مما أثر سلبًا على إيرادات البلاد.
سعيد محمد ونيس، عضو المجلس الأعلى للدولة، اعتبر أن قرار وقف المبادلة يعد خطوة رئيسية للتقليل من تهريب الوقود. وعبّر عن توقعاته بأن يستغل المتعاملون في السوق السوداء قرار إيقاف المبادلة لإحياء أزمات جديدة مع بدء التنفيذ في مارس.
نداء للرقابة
شدد ونيس على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضبط ومراقبة الحدود، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في توزيع الوقود. كما اقترح التفكير في رفع الدعم عن المحروقات كوسيلة أساسية لتعزيز الاقتصاد الليبي، مما قد يمنع التهريب بشكل فعال.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد ألمح إلى إمكانية رفع الدعم عن المحروقات بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف الناتجة عن تهريب الوقود.
التحديات المستمرة
فيما يشير جلال حرشاوي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى أنه ينبغي عدم المبالغة في توقعات انخفاض التهريب بعد إقرار وقف المبادلة، حيث أن ليبيا لن تتمكن من استعادة ملياراتها بسهولة.
كما أشار حرشاوي إلى أهمية تعاون القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد لضمان التطبيق الفعلي للقرار، داعيًا المصرف المركزي لضمان موازنات العملة الأجنبية لاستيراد الوقود.
الواقع السياسي وتأثيره
تتوقع التقارير أن تصل تكلفة استيراد المحروقات إلى 7-8 مليارات دولار سنويًا، في ظل استمرار بعض أنشطة التهريب. وقد أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم مسؤوليتها عن الازدحام والانقطاعات المحتملة، مجددة التأكيد على أهمية توافر الدعم المالي المطلوب.
تتجلى أسباب ضعف الرقابة على تهريب الوقود في الانقسام السياسي الحالي بين حكومتين في ليبيا، مما يفاقم الأزمات المالية والاقتصادية.